هل تجب الزكاة في الشقة المعدة للإيجار أو في أجرتها
السؤال
اشتريت شقة بقصد الاستثمار والتأجير ثم أجّرتها؛ فهل تجب عليّ زكاة في قيمة الشقة أو في أجرتها، وكيف تُحسب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في رقبة الشقة المعدّة للإيجار، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر (٢٫٥٪) 1234.
العقار المعدّ للإيجار ليس من عروض التجارة
العقار المعدّ للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته 4، ولا تجب الزكاة في العقارات والأراضي إلا إذا كان صاحبها يقصد التجارة فيها، أما ما يقصد استعماله أو تأجيره فليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا ومرّت عليها سنة كاملة 3. وقالت اللجنة الدائمة: «ولا يجب في أصولها المعدة للإيجار زكاة» 1. والعقار المعد للسكنى لا تجب فيه الزكاة إطلاقًا لا في رقبته ولا في قدر أجرته 4.
الفرق بين عقار التجارة وعقار الاستعمال والإيجار
العقار المعد للسكنى من أموال القُنية فلا زكاة فيه 4. والعقار المعد للتجارة من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتُقدَّر قيمته عند مضي الحول عليه 4. والعقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته 4. وعلى هذا فشقتك المعدّة للتأجير ليست عروض تجارة ما دمت لا تقصد بيعها، فلا زكاة في قيمتها.
مقدار الزكاة وطريقة حسابها
مقدار الواجب ربع العشر، وهو اثنان ونصف من المائة (٢٫٥٪) 1، وقدر زكاة غلّة العقار المعد للإيجار ربع العشر إلحاقًا له بالنقدين 4. وتجب الزكاة في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابًا 1، والنصاب ما يعادل قيمة ٥٩٥ جرامًا من الفضة 3. وأما ما استُهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه 1، وإذا كانت الأجرة ينفقها صاحبها أولًا بأول فلا زكاة فيها ما دام لم يدخر منها نصابًا سنة كاملة 3.
حولان الحول على الأجرة
الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها 4. فإن كانت العمارة مؤجرة واستُحقّت الأجرة ولم تُقبض، فإن كان المستأجر قادرًا على الدفع غير مماطل فعلى المؤجر زكاة أجرة السنة الأولى، وأما نصف السنة فينتظر تمام السنة الثانية ويزكي أجرتها، وأما إن كان المستأجر عاجزًا عن الدفع أو مماطلًا فتخرج ربع العشر من الأجرة عند قبضها مرة واحدة عن سنة واحدة 2.
شقتك المعدّة للتأجير لا زكاة في قيمتها، والزكاة تتعلق بأجرتها: فإذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول من عقد الإجارة فأخرج ربع العشر (٢٫٥٪)، وما استُهلك قبل الحول أو لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.