حكم عقود إيجار السيارات التي تنتهي بالتمليك
السؤال
ما حكم عقود إيجار السيارات التي تنتهي بالتمليك؟ وهل هي إجارة أو بيع؟ وما ضوابط جوازها؟ وما حكم ما دفعه المستأجر عند الفسخ أو التعثر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقد المسمى «الإيجار المنتهي بالتمليك» له صور: صورة ممنوعة بالاتفاق بين المجامع الفقهية المعاصرة، وهي أن يرد عقدان مختلفان على عين واحدة في زمن واحد أو أن تنقلب الإجارة بيعًا تلقائيًا في نهاية المدة، وصورة جائزة بضوابط، وهي أن يكون عقد الإجارة مستقلًا فعليًا ثم يعقبه وعد بالتمليك أو عقد بيع جديد عند نهاية المدة 123.
تكييف العقد
الإجارة المنتهية بالتمليك عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد 3. فالعقد في أصله إجارة، والتمليك في آخره بعقد بيع مستقل أو وعد به، لا بيعًا من أول الأمر 12. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أنه «يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين» 12. وقال الشنقيطي في تعليل منع الصورة الممنوعة: «الإجارة شيء والبيع شيء فإذا أراد أن يبيع قال بعتك وإذا أراد أن يؤجر قال أجرتك أما أن يقول بعتك وأجرتك أو أجرتك وبعتك فلا يمكن لأن الشريعة لا تريد تداخل العقود» 4.
حكم اشتراط التمليك في نهاية المدة
اشتراط تمليك العين للمستأجر في نهاية المدة لا يجوز إذا كان العقد واحدًا ينقلب بيعًا تلقائيًا، لأن ذلك من صور العقد الممنوعة: «عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًا» 2. وأما إذا كان التمليك بوعد مستقل أو عقد بيع جديد بعد انتهاء الإجارة فهو جائز بضوابطه 12. وقد رأت هيئة كبار العلماء بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعًا، معللة بأنه «جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما» 5. وقال ابن عثيمين في البيع المعلق: «البيع المعلق لا يجوز» 6.
ضوابط الصورة الجائزة
ضابط المنع: «أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد»، وضابط الجواز: «وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام»، و«أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع» 12. ومن ضوابطه: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، فلا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة من غير تعدٍّ منه ولا تفريط 12، وأن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر 12، وأن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة 12. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل منها البيع بالأقساط مع الضمانات، أو عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد وفاء جميع الأقساط في مد مدة الإجارة أو غير ذلك 7.
الفرق بينها وبين البيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينًا ومنفعة 5. وأما الإجارة فتوجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينًا ومنفعة إلا أن يحصل من المستأجر تعدٍّ أو تفريط 5. ومن هنا كان البديل المذكور في قرار المجمع: «البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات كافية» 7.
حكم الأقساط عند الفسخ أو التعثر
من صور العقد الممنوعة أن تكون الأجرة مقدرة بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه، فإذا أعسر المستأجر بالقسط الأخير سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة، وفي هذا ظلم وإلجاء إلى الاستدانة 5. وأما في الصورة الجائزة فالعقد إجارة ما دامت المدة، ولطرفيه تمديده، ولا حرج في تمديد عقد الإجارة المنتهي بالتمليك قبل عقد التمليك لأنه يبقى عقد إجارة 8. وأما ما دفعه المستأجر من أقساط عند الفسخ فمحل نظر، والأصل أن ما قابله من المنفعة استوفاه، وما لم يقابله يرجع فيه بحسب ما تقتضيه أحكام الإجارة لا البيع 12.
الأصل في عقود إيجار السيارات المنتهية بالتمليك أنها لا تجوز إذا كانت عقدًا واحدًا ينقلب بيعًا تلقائيًا أو جمعت بين عقدين على عين واحدة في زمن واحد، وتجوز إذا كانت إجارة حقيقية مستقلة يعقبها وعد بالتمليك أو عقد بيع جديد بضوابط الضمان والصيانة والتأمين التعاوني، مع مراعاة ما قررته المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء في ذلك 125.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6385.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4093.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص78.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج213، ص5.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5057.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج219، ص21.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5161.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3089.