ملة الإسلام

حكم إعادة شراء السلعة من العميل بعد المرابحة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم إعادة شراء السلعة من العميل بعد بيع المرابحة، وما تكييف هذا العقد الثاني، وحكم اشتراط البائع على العميل إعادة البيع أو المواعدة به، وأثر قصد الحيلة، والفرق بين البيع الجائز وبيع العينة، وحكم البيع قبل القبض؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

إعادة شراء السلعة من العميل بعد المرابحة ليست محرّمة لذاتها، لكنها تصير بيع العينة المحرّم إذا شُرطت في العقد الأول أو تواطأ الطرفان عليها بقصد الحيلة؛ وأما المواعدة غير الملزمة بعقد منفصل بعد تملك وقبض حقيقيين فهي جائزة، والبيع قبل القبض ممنوع 123.

تكييف العقد الثاني وعلاقته بالمرابحة

المرابحة للآمر بالشراء صورة جائزة عند كثير من فقهاء العصر، وصورتها أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة موصوفة ثم يبيعها له بربح معلوم بعد أن يشتريها البنك ويحوزها في ملكه 4. ويشترط لصحة ذلك أن يتم عقد البيع بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وأن يبرم بعقد منفصل 2. فإذا تملك البنك السلعة وقبضها ثم باعها للعميل بيعاً مستقلاً، كان للعميل بعد ذلك أن يبيعها على البنك أو غيره بعقد جديد مستقل، ولا حرج في ذلك من حيث الأصل؛ لأن العقد الثاني عقد بيع مبتدئ لا صلة له بالمرابحة الأولى إلا من جهة الترتيب الزمني 23. وأما إذا كان العقد الثاني مشروطاً في العقد الأول أو موعوداً به على وجه الإلزام، فهو الذي يقع به المحذور 1.

حكم اشتراط إعادة البيع والمواعدة به

نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة، وفسّر الشافعي أحد تأويلي الحديث بأن يقول: «بعتُك عبدي على أن تبيعني فرسك»، قال: «وهو أيضًا فاسد لأنه شرط لا يلزم ويتفاوت بعدمه مقصود العقد» 1. وقال ابن القيم في تفسير الحديث: «أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة»، قال: «وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره» 1. فاشتراط إعادة البيع في العقد الأول يفسد العقد عند هؤلاء. وأما المواعدة المجردة غير الملزمة بعقد منفصل، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعًا» 2، وأن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي والقبض «وأن يبرم بعقد منفصل» 2. فالوعد غير الملزم مع الفصل بين العقدين جائز، والشرط الملزم في العقد هو الممنوع 12.

أثر قصد الحيلة على صحة العقد

المدار في التحريم على قصد التحايل على الربا، فقد نص ابن القيم على أن صورة البيع المشروط بإعادة الشراء «هو مطابق لقوله فله أوكسهما أو الربا فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما» 1. وقال الخطابي في حديث «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»: «لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد»، ثم ذكر أن ذلك «حكومة في شيء بعينه» 1. فإذا انتفى الشرط وقصد الحيلة، وكان البيع الثاني عقداً مستقلاً حقيقياً بثمن المثل ورضا الطرفين، لم يكن فيه محذور من جهة الحيلة 12. وأما إذا كان القصد مجرد تحصيل النقد بزيادة على صورة بيع، فهو الممنوع 1.

الفرق بين البيع الجائز وبيع العينة

البيع الجائز هو ما تم فيه تملك البائع للسلعة وقبضها، ثم بيعها بعقد منفصل عن العقد الأول، دون شرط يلزم المشتري بإعادة البيع 23. وأما بيع العينة فهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أن يشتريها منه بثمن حال أقل، وهو الذي فسّره ابن القيم بقوله: «أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة» 1. والفرق بينهما أن العينة يشترط فيها عود السلعة إلى البائع الأول مع تفاوت الثمنين، فيؤول الأمر إلى بيع دراهم بدراهم متفاضلة مؤجلة، بخلاف البيع المستقل الذي لا شرط فيه ولا مواطأة 1. وقد نص الفقه المعاصر على أن «توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات... توكيل مقبول شرعًا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك» 2، وأنه إذا كان الوكيل يبيع لنفسه «فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددًا من الموكل» 2، مع التنبيه إلى أن هذه الصورة «غير مستحسنة بالرغم من جوازها» 3.

حكم البيع قبل القبض

يشترط لصحة بيع المرابحة أن يتملك البنك السلعة تملكاً حقيقياً ويقبضها قبل بيعها على العميل، فقد قرر المجمع أن «عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها» 2. وقال السندي في حديث «وربح ما لم يضمن»: «وهو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض» 5. فدل على أن البيع قبل القبض لا يجوز، وأن الربح فيه غير مضمون. وإذا وقع البيع قبل القبض كان العقد موقوفاً على إجازة أو فسخ بحسب ما تقرره القواعد، ولا يصح اعتبار الربح مضموناً قبل انتقال الضمان 52. وقد نص الفقه المعاصر على أن إعطاء العميل سقفاً ائتمانياً للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع يجب أن يُرتب على مراحل تضمن شرعيتها، منها «إبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ» 3، ومنها إشعار الوكيل بأنه أنجز الوكالة واشترى السلعة لنفسه «ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين» 3.

إعادة شراء السلعة من العميل بعد المرابحة جائزة إذا كانت بعقد مستقل بعد تملك وقبض حقيقيين ودون شرط أو مواطأة على الحيلة، وممنوعة إذا شُرطت في العقد الأول أو كانت صورة من بيع العينة؛ والبيع قبل القبض لا يصح.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    جامع الأصول، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، ج1، ص533.

    ↩
  2. 2

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص541.

    ↩
  3. 3

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص283.

    ↩
  4. 4

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص172.

    ↩
  5. 5

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.

    ↩

الوسومبنكبيعسلعةعميلبائع

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم إعادة شراء السلعة من المشتري بثمن أقل ما حكم أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو نفسه من المشتري بثمن أقل نقدًا؟ وما الفرق بين هذه الصورة وبين بيع المساومة؟ وهل… فتوى · فقه المعاملات معنى حديث لا تبع ما ليس عندك وحكم أخذ العربون قبل شراء السلعة : ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي: البيوع (1232) , والنسائي: البيوع (4613) , وأبو داود: البيوع… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء السلعة وبيعها في مكانها في السوق : يتم البيع الآن في سوق الخضار بطريقة المزايدة، فإذا رست البضاعة على أحد في السوق العام أخذها، ثم تبقى في مكانها، ثم يبيعها على… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء السلعة نقداً وبيعها بالتقسيط بزيادة في الثمن 1 - ما مشروعيَّة البَيْعِ بالتَّقسيطِ، وزيادةِ السِّعر الآجِل عن السِّعر النقدي؟ 2- ليس لديَّ مشروعٌ معيَّن، بل لديَّ رأسُ مال،… فتوى · فقه المعاملات ما حكم شراء السلعة بطلب المشتري ثم بيعها له بالتقسيط رجل يطلب مني سلعة معينة فأشتريها ثم أبيعها له بالتقسيط بثمن أكثر، فما تكييف هذه المعاملة وحكمها؟ فتوى · فقه المعاملات حكم شراء السلعة بطلب الزبون ثم بيعها له بالتقسيط ما حكم شراء سلعة على طلب الزبون ثم بيعها له بالتقسيط بثمن أعلى من ثمنها النقدي؟ وهل هي بيع ما لا يملك؟