ملة الإسلام

حكم تحويل الريالات إلى جنيهات عبر تاجر للصرف

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تحويل الريالات إلى جنيهات عن طريق تاجر صرف أو وسيط، مع اشتراط التقابض في مجلس العقد، وحكم تأخير القبض أو التحويل البنكي في الصرف؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

صرف العملات المختلفة جائز إذا اختلف الجنس وتم التقابض في المجلس يدًا بيد، ولا يجوز تأخير القبض من أحد الطرفين، والوسيط جائز إذا وقع التقابض في مجلس العقد على الصورة الصحيحة 123.

تعريف الصرف وحكمه

الصرف هو «بيع الأثمان بعضها ببعض ويشمل الذهب بالذهب والفضة بالفضة كما يشمل بيع الذهب بالفضة»، والمراد بالثمن ما خُلق للثمنية، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد 2. وعلة الربا في النقدين مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملات الورقية المختلفة من ريال ودرهم ودينار وجنيه ودولار، وتُعدّ العملات الورقية أجناسًا تتعدد بتعدد جهات إصدارها 2.

اشتراط التقابض في المجلس

يشترط لصحة الصرف القبض في المجلس، قال ابن المنذر: «أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 2. ودليله قول النبي ﷺ: «الذهبُ بالورِقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ» 2، وقوله ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» 1. فإذا اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط التقابض في المجلس 12.

حكم توسط تاجر الصرف أو الوسيط

التبادل بالعملات يجري فيه الربا بالنسبة للنسيئة، فلا يجوز تأخير القبض لا من الدافع ولا من المدفوع إليه، لأن النبي ﷺ قال: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 3. والصورة الصحيحة أن يسلّم من يريد الصرف دراهمه إلى البنك ويأخذ بيده عوضها من العملة الأخرى، ثم يقول للبنك: خذها حوّلها لي إلى البلد الآخر، فهذه معاملة حسنة 3. والصورة الثانية أن يقول للبنك: هذه دراهم سعودية حوّلها إلى السودان سعودية، وهناك يأخذها المحال عليه بالجنيهات السودانية بسعرها هناك لا بسعرها هنا، فيقع التصارف هناك يدًا بيد 3. وهاتان صورتان جائزتان، وما عداهما فليس بجائز 3.

حكم تأخير القبض والتحويل الآجل

ما ذُكر من اشتراط تأخير التسليم شهرًا أو شهرين مقابل سعر خاص، وكلما بعدت المدة زادت قيمة التحويل، فهو تحويل أجل، وهذا أشد إثمًا لأنه من ربا النسيئة 3. والواجب في صرف الريالات بالجنيهات أن يُقبض العوض من الجانبين من الدافع والمدفوع إليه، ولا يجوز تأخير القبض 3.

تحويل الريالات إلى جنيهات عن طريق تاجر أو وسيط جائز إذا وقع التقابض في مجلس العقد يدًا بيد، ولا يجوز تأخير القبض ولا التحويل الآجل بزيادة في السعر، وعلى من يريد التحويل أن يتحرى الصور الجائزة المذكورة 123.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص31.

    ↩
  2. 2

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص69.

    ↩
  3. 3

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج104، ص10.

    ↩

الوسومبيع؟ العملاتالريالالجنيه

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم تحويل العملة عبر تاجر دون تقابض في المجلس ما حكم تحويل العملة عبر تاجر أو وسيط بحيث لا يحصل التقابض بين المتعاقدين في مجلس العقد، وهل يقوم قبض التاجر أو الوكيل مقام قبض… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الفضة بالتقسيط وعلة اشتراط التقابض ما حكم بيع الفضة بالتقسيط؟ وما حكم المشاركة في شراء الفضة ثم بيعها بالتقسيط؟ وما علة اشتراط التقابض في بيع الأثمان؟ وهل يؤثر كون… فتوى · فقه المعاملات حكم التوكيل في الصرف ووجوب التقابض في المجلس إذا أعطى شخص مالا لصاحبه وقال له: اصرفه لي وهذا الشخص لا يتاجر في الصرف. ولما طلب منه أن يصرفه قال له: غدا آتيك به، وأخذ معه… مقالة · فقه المعاملات التقابض في مجلس العقد وأثره في صحة بيع العملات بيع العملات بعضها ببعض من أكثر المعاملات انتشاراً اليوم؛ فالتاجر يحوّل الدولار إلى دينار، والمسافر يبدّل عملته قبل سفره،… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز شراء الدولارات مع تأخير القبض يومين نتعاقد على شراء الدولارات ثم يتم القبض بعد يوم أو يومين، فهل هذا جائز؟ فتوى · الربا والفوائد هل يشترط التقابض في مجلس العقد عند صرف العملات هل يشترط التقابض في مجلس العقد في بيع العملات (الصرف)، وما حكم افتراق المتعاقدين قبل التقابض، وحكم تأخير القبض؟