شروط بيع التقسيط وحكم زيادة الثمن مقابل الأجل
السؤال
ما هو بيع التقسيط، وما حكمه، وما شروط صحته، وهل زيادة الثمن مقابل الأجل ربا، وما حكم زيادة القسط إذا عجز المشتري، وأثر تغير العملة على الأقساط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع التقسيط جائز، وهو بيع سلعة معلومة بثمن معلوم إلى أجل معلوم يُعجَّل فيه المبيع ويتأجل الثمن أقساطاً لآجال معلومة 12، وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة 13، أما زيادة القسط بعد العجز فهي ربا 4.
تعريف بيع التقسيط
بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1، وهو «بيع سلعة معلومة بثمن معلوم إلى أجل معلوم يدفع فيه المشتري كل شهر أو سنة جزءا من الثمن المحدد حسب ما اتفق عليه هو والبائع في العقد» 2، وهو بيع السلعة إلى أجل محدد يُقسَّط فيه الثمن أقساطاً متعددة لكل قسط أجل معلوم 5.
حكمه ودليله
حكمه الجواز 5، وورد النص بجواز بيع النسيئة، فقد «اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة أي بالأجل ورهنه درعًا له من حديد» 5، وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي ﷺ اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد 1. وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط أجل معلوم، ولا فرق في الحكم بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة 1. وقد دل حديث بريرة على جواز تأجيل الثمن على أقساط 1، وقصة بريرة الثابتة في الصحيحين أنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي ﷺ ذلك بل أقره 36.
زيادة الثمن مقابل الأجل
لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل، ولهذا اختلف العلماء: فذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا، وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه 1. ففي المذهب الحنفي: «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 1، وفي المذهب المالكي: «جَعل للزمان مقدار من الثمن» 1، وفي المذهب الشافعي: «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 1، وفي المذهب الحنبلي: «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 17، وبقوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «أمرني رسول الله ﷺ أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» 7. ولا حد للزيادة التي يأخذها البائع مقابل الأجل، بل له أن يأخذ في كل صفقة ما يناسبها حسب طول الأجل وقصره، بشرط أن تكون محددة عند العقد متفقاً عليها سلفاً 2. ويجوز للإنسان أن يبيع سلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمنها إلى أجل على ثمنها حالاً، لأن للزمن حصة في الثمن 3، ولا فرق بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً بسبب الأجل 6.
شروط صحة بيع التقسيط
يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة: أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد 5، وأن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالاً، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين من باب بيعتين في بيعة واحدة وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك 3. ومن شروطه أن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى 3، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 36. وقال ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 83، ومحل النهي أن يقول: أبيعك هذه بمائة نقداً وبمائتين إلى نهاية السنة ويفترقا ولا يحددا، أما إذا حدد إحداهما فليست من بيعتين في بيعة 4.
حكم زيادة القسط عند عجز المشتري
إذا أتى موعد السداد وعجز المشتري عن السداد فزيادة البائع عليه في القسط ربا؛ فلو قال له: إما أن تسدد في الوقت، فإذا لم تسدد فعليك زيادة، فهذا «عين الربا بإجماع العلماء» 4. أما إذا زاد في القيمة ابتداءً عند العقد مقابل الأجل فلا بأس به 4.
أثر تغير قيمة العملة على الأقساط
لم يرد في النصوص ما يتعلق بأثر تغير قيمة العملة على الأقساط، والمذكور فيها وجوب أن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى 3، وأن تكون الزيادة محددة عند العقد متفقاً عليها سلفاً 2.
بيع التقسيط جائز بشروطه، وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة عند الجمهور والأئمة الأربعة، وأما زيادة القسط بعد العجز فهي ربا بإجماع العلماء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10737.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10700.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج151، ص12.
- 5↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص219.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص333.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج337، ص17.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.