ملة الإسلام

ضوابط الاستثمار في الشركات المعاصرة

حجم الخط تيليغرام

يشهد عصرنا انتشار الشركات المساهمة التي أصبحت عصب الاقتصاد الحديث، وأصبح الاستثمار في أسهمها شائعًا بين الناس. ومع هذا الانتشار تبرز الحاجة إلى معرفة الضوابط الشرعية التي تحكم هذا التعامل، خاصة مع وجود شركات تخلط بين الحلال والحرام. يقول الدكتور علي القره داغي: «فلا شك أن الشركات المساهمة تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد المعاصر وأن أهم ركائزها وأدواتها هي الأسهم» 1. ولما كان المسلم حريصًا على طيب ماله، كان لزامًا عليه أن يتبين أحكام الاستثمار في الشركات المعاصرة، وهذا ما نسلط الضوء عليه في هذه المقالة.

تعريف الاستثمار في الشركات المعاصرة وضابطه الشرعي

الاستثمار في الشركات المعاصرة هو المساهمة في رأس مال الشركة عن طريق شراء أسهمها، بهدف المشاركة في أرباحها. ويختلف عن المضاربة في الأسهم، إذ إن «الاكتتاب أو الاستثمار عقد مشاركة أما المضاربة فهي بيع وشراء» 2. فالاستثمار طويل الأجل يقوم على المشاركة في الملكية والربح والخسارة، بينما المضاربة هي بيع وشراء الأسهم للاستفادة من تقلبات الأسعار. والضابط الشرعي العام للاستثمار هو أن يكون النشاط مباحًا، وأن تخلو المعاملات من المحرمات كالربا والغرر والجهالة. وقد نص أهل العلم على شروط لجواز الاستثمار في الشركات، منها: «أن يكون عملها مباحًا شرعًا» 3، وأن لا تضع أموال المساهمين في البنوك الربوية، وأن تكون حصة المساهم من الربح نسبة شائعة معلومة 3.

حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا أو المحرمات

تنقسم الشركات من حيث نشاطها إلى ثلاثة أنواع: شركات مباحة، وشركات محرمة، وشركات مختلطة. فالشركات المباحة هي التي لا تتعامل بالربا ولا بغيره من المحرمات، وهذه «تجوز المساهمة والمضاربة فيها» 4. وأما الشركات التي أصل عملها محرم كالبنوك الربوية ومصانع الخمر وشركات التأمين التجاري، فلا تجوز المساهمة فيها ولا المضاربة ولا الترويج لها 4. وأما الشركات المختلطة – وهي التي أصل عملها مباح لكنها تتعامل ببعض المحرمات كالربا – فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها، والراجح تحريم المساهمة فيها لأن «المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه» 4. وقد اختار هذا القول جمهور العلماء المعاصرين، منهم اللجنة الدائمة للإفتاء، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي 4.

ضوابط التطهير والتصفية للأسهم المختلطة

إذا وقع المسلم في شراء أسهم شركة مختلطة – إما جهلًا أو لعذر – فإنه يجب عليه التخلص من القدر الحرام من أرباحه، وهذا ما يعرف بالتطهير. وقد نص أهل العلم على أن من شروط جواز الاستثمار في الشركات «أن لا تضع جزءًا من أموال المساهمين في البنوك الربوية للحصول على فائدة وتوزيعها على المساهمين» 3. فإذا حصل المساهم على أرباح ناتجة عن معاملات ربوية وجب عليه إخراج ما يقابلها من الربح والتخلص منه بصرفه في وجوه الخير، ولا ينتفع به. وأما التصفية فتكون ببيع الأسهم عند القدرة على ذلك، والانتقال إلى شركات مباحة. وهذا كله مبني على قاعدة «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 5، التي تحث المسلم على تجنب المشتبهات.

شروط جواز بيع وشراء أسهم الشركات في الأسواق المالية

يشترط لجواز بيع وشراء الأسهم في الأسواق المالية عدة شروط: أولًا: أن تكون الشركة مباحة النشاط، أو مختلطة مع التطهير. ثانيًا: أن يتم البيع والشراء وفق ضوابط البيع الشرعية، من حيث القبض وعدم بيع ما لا يملك. وقد أشار أهل العلم إلى أن «المضاربة في الأسهم قد تفضي إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض أو قبل وجود مبررات الربح قبل بدو الصلاح» 2. ثالثًا: تجنب التعامل بالهامش (البيع على المكشوف) لما فيه من الربا والغرر. رابعًا: أن تكون حصة المساهم من الربح نسبة شائعة معلومة، وألا تكون قيمة الأسهم مضمونة من الشركة إلا في حالة التعدي والتفريط 3. فإذا توفرت هذه الشروط جاز التعامل في الأسهم.

ضوابط الاستثمار في الشركات ذات الأنشطة المباحة والمختلطة

أما الشركات المباحة فيجوز الاستثمار فيها بلا إشكال، بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية في جميع معاملاتها. وأما الشركات المختلطة فقد اختلف العلماء في جواز الاستثمار فيها، والراجح المنع كما تقدم 4. ومن أراد الخروج من الخلاف فيمكنه الاقتصار على الشركات المباحة. وهناك ضوابط إضافية للاستثمار في الشركات المختلطة عند من أجازها، منها: أن يكون أصل نشاطها مباحًا، وأن تكون نسبة الحرام في أرباحها قليلة، وأن يقوم المساهم بتطهير تلك النسبة. ولكن القول الراجح هو تحريم المساهمة فيها مطلقًا، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 4. فالأولى بالمسلم أن يبتعد عن المشتبهات، ويحرص على استثمار ماله في الحلال الخالص.

إن الاستثمار في الشركات المعاصرة يحتاج إلى فقه دقيق وورع في الاختيار. فالمسلم مطالب بتحري الحلال في استثماره، والبعد عن الشركات المحرمة أو المختلطة التي لا تخلو من الربا. وقد بينا أن الشركات المباحة يجوز المساهمة فيها، بينما الشركات المحرمة لا تجوز، والراجح تحريم المختلطة. ونوصي كل مسلم أن يحرص على استثمار ماله في الشركات النقية، وأن يطهر أرباحه إن وقع في مختلط، وأن يستعين بأهل العلم في كل ما يشكل عليه، عملاً بقوله ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 5. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص730.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص18.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2554.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5518.

    ↩
  5. 5

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الاستثمار في الشركات والمضاربة في الأسهم يشيع بين الناس اليوم الخلط بين الاستثمار في الشركات والمضاربة في الأسهم، مع أن بينهما فروقًا جوهرية في الحكم والتكييف الفقهي… مقالة الاستثمار في أعمال الخير والوقف في البلاد الغربية أكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمار الفائض في أعمال الوقف والأعمال الخيرية من أنجح الحقول التي يمكن أن تجسد نجاح تجربة الاستثمار في… مقالة · معاملات بنكية حساب التوفير وحساب الاستثمار: الفرق والحكم يُعدّ الادخار والاستثمار من أهم ما يشغل بال المسلم المعاصر، خاصة مع تنوع الحسابات المصرفية وتعدد مسمياتها بين حساب التوفير وحساب… مقالة · فقه المعاملات حكم شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة كثيرٌ من الناس اليوم يجد في بريده أو في نافذة البنك عرضًا مغريًا: «شهادة استثمار بعائد ثابت مضمون، ورأس مالك محفوظ لا ينقص».… مقالة · فقه المعاملات ضمان رأس المال في الاستثمار: حكمه وأثره يشيع اليوم بين المستثمرين اشتراط ضمان رأس المال في عقود المضاربة والمشاركة، ظنًّا أن ذلك يحفظ أموالهم ويجنّبهم الخسارة. غير أن… مقالة · أحكام المعاملات حكم تحديد نسبة من رأس المال كربح في الاستثمار كثيرٌ من الناس اليوم يضع ماله عند من يتجر له، فيُتفق على أن له «نسبة من رأس المال» ربحًا مضمونًا كل شهر أو كل سنة، ويظن الظانّ أن…