ما حكم أخذ مال للمتاجرة بضمان رأس المال وفائدة 15%؟
السؤال
ما حكم من أخذ مالاً من آخر ليتاجر فيه على أن يضمن له رأس المال مع فائدة 15% من الربح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه المعاملة في ظاهرها مضاربة، لكن اشتراط ضمان رأس المال مع نسبة مضمونة يجعلها قرضاً بفائدة، وهو ربا محرّم؛ لأن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا 12.
تكييف العقد
إذا دفع شخص مالاً لآخر ليتجر فيه والربح بينهما فهو مضاربة، وهي جائزة شرعاً 34. لكن إذا اشترط رب المال ضمان رأس ماله أو نسبة مضمونة على رأس المال، خرجت المعاملة عن المضاربة إلى قرض جرّ نفعاً، قال أهل العلم: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1. وصرّح المفتون بأن المعاملة إذا كان المبلغ يعاد كاملاً مع نسبة تحسب على رأس المال فهي «قرض وإن سميت شراكة أو مضاربة» 2.
حكم اشتراط ضمان رأس المال
من شروط صحة المضاربة عدم ضمان رأس المال، فإذا حصلت خسارة تحمّلها رب المال، وتحمل المضارب خسارة جهده 2. وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً» 5. وعلة ذلك أن اشتراط الضمان «يقتضي ضمان رأس مالها إلا لتفريط أو تعد وإلا لآل ذلك إلى قرض جر نفعاً» 6.
حكم الزيادة المشروطة في القرض
الزيادة المشروطة على القرض ربا، وقد نهى النبي ﷺ عن «سلف وبيع» وبيّن الخطابي أن معناه أن يقرضه على أن يحابيه في الثمن، «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1. فإذا ضمن العامل رأس المال ودفع زيادة 15% مضمونة، كانت تلك الزيادة ربا محرّماً 2.
الفرق بين المضاربة والمشاركة والقرض
المضاربة: المال من رب المال والعمل من المضارب، والربح بينهما على ما شرطا، والخسارة على المال 53. المشاركة: اشتراك الطرفين في المال والعمل والربح والخسارة. القرض: تمليك المال على أن يرد مثله، فإذا شرطت زيادة كان ربا 12. والمعاملة المسؤول عنها أقرب إلى القرض لضمان رأس المال مع الزيادة 2.
تصحيح المعاملة
إذا أريد تصحيحها مضاربة، فيشترط عدم ضمان رأس المال، وتكون الخسارة على رب المال، والربح بينهما بنسبة شائعة من الربح لا مبلغ مضمون 2. وأما إن تبرّع المضارب بعد العقد بضمان رأس المال من غير شرط ولا عرف فلا مانع منه 6.
المعاملة المذكورة محرّمة لأنها قرض بفائدة، ويجب ردّ الزيادة المشروطة، ويمكن تصحيحها بعقد مضاربة صحيح بلا ضمان لرأس المال ولا نسبة مضمونة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2789.
- 3↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص134.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص63.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص176.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2841.