ملة الإسلام

حكم المضاربة بضمان رأس المال وربح شهري محدد

حجم الخط تيليغرام

السؤال

شخص أعطى لشخصٍ آخر مبلغًا من المال، وقَدْرُه 750 ألف للاستثمار في عدة أعمال، منها أسهم وتشغيل حافِلات للنَّقل، وقد ضمِن له رأس المال بِموجب شيكاتٍ وتعهُّد له في إرجاع رأس مالِه في أي وقْتٍ يطلُبه منه، وعلمًا أنَّه تَمَّ الاتّفاق بإعطاء صاحِب رأس المال أرباحًا شهريَّة وذلك لكل مائة 2500 ريال أو لكل مائة 2700 ريال على حسب الإنتاج في العمل.

1ما حكم هذه المعاملة؟

2إذا كان هناك إشكال فهلْ لي أن أطلب رأس مالي؟

3وهل يتم احتِساب ما استلمتُه من أرباح طوال 8 أشهر من رأس مالي أو تُعْتَبر كأرباحٍ ويظل رأس مالي ثابتًا؟

الإجابة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحالُ كما ذكرتَ في السؤال، فإنَّ المضاربة بِهذه الصورة لا تَجوز؛ لأنَّه يُشترطُ لمشروعيتها أن يكون الرِّبْحُ بين المضارِب وصاحب المال بنسبةٍ شائعة؛ كالرُّبع أو الثُّلث مثلاً، أو حسَبَ ما يتَّفقان عليه، وفي حالِ الخسارة تكون على صاحبِ المال، والعاملُ -المُضاربُ- يَخسرُ جهدَه وعملَه، وقد سَبَقَ بيانُ ذلِك في فتوى "حكم المشاركة في التجارة واشتراط ربح مضمون".

وبِمراجعة الفتوَى المُحال عليْهِا يتبيَّن أنَّ المعاملة الواردةَ في السّؤال غيرُ جائزة، ويُمكِنُ تصحيحُها بِجَعل نسبةٍ شائعة من الرّبحِ بينهما؛ كأن يكونَ الرّبح مناصفة مثلاً، فإذا فعلتَ هذا فلا يَجِبُ عليْكَ أن تَخرُج من تِلك الشركة إلا أن يأْبَى المُضارِب تصحيحَ عقْدِ المضاربة، فحينَها يَجِبُ عليْك الخُروج برأْسِ مالِك حتَّى لا تقَعَ في الرّبا.

أمَّا ما اسْتلمتَه من أرباحٍ طِوالَ 8 أشهُر فيحلّ لك؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّك أقدمتَ على تِلْك المُعاملة وأنتَ تَجهلُ أنَّها محذورة، بل كنْتَ تظنُّ حِلَّها؛ قال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275] وتُحسَبُ تلك الأموالُ من الأرباح وليس من رأس المال،، والله أعلم.

الوسومالربحمضمونمضاربة

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد ما حكم أخذ مال للمتاجرة بضمان رأس المال وفائدة 15%؟ ما حكم من أخذ مالاً من آخر ليتاجر فيه على أن يضمن له رأس المال مع فائدة 15% من الربح؟ مقالة · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا… مقالة · فقه المعاملات هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة وهل يبطل العقد أم الشرط كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى تاجرٍ أو شركةٍ ليتّجروا فيه على أن يكون الربح بينهما، ثم يطمئن قلبه حين يُقال له: «رأس مالك… مقالة · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في الشركات والمضاربة كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى شركة أو شريك على أن يضمن له رأس ماله كاملًا، ويأخذ هو نسبة من الأرباح، ويظن أن هذا من قبيل… مقالة · فقه المعاملات ضمان رأس المال في الاستثمار: حكمه وأثره يشيع اليوم بين المستثمرين اشتراط ضمان رأس المال في عقود المضاربة والمشاركة، ظنًّا أن ذلك يحفظ أموالهم ويجنّبهم الخسارة. غير أن… مقالة · أحكام المعاملات حكم تحديد نسبة من رأس المال كربح في الاستثمار كثيرٌ من الناس اليوم يضع ماله عند من يتجر له، فيُتفق على أن له «نسبة من رأس المال» ربحًا مضمونًا كل شهر أو كل سنة، ويظن الظانّ أن…