ملة الإسلام

ما حكم زيادة البائع 4% على المشتري عند الدفع بالفيزا؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم زيادة 4% يأخذها البائع من المشتري عند الدفع ببطاقة الفيزا؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يجوز أن تكون الزيادة مقابل مجرد الدفع بالبطاقة أو تأجيل الثمن، لأنها زيادة على أصل الدين أو مقابل الأجل فتدخل في الربا؛ ويجوز أخذ رسوم مقطوعة مقابل خدمات فعلية، بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به نقداً 12.

تكييف الزيادة

الزيادة المأخوذة في مقابل الدفع بالبطاقة إن كانت لقاء تأجيل الثمن أو مقابل مجرد الأجل فهي زيادة على أصل الدين، وقد قرر المجمع الفقهي أنه «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية» 12. وأما الرسوم المقطوعة التي تقابل خدمات فعلية فلا حرج فيها «بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة» 12.

عمولة التاجر وشرط المساواة في السعر

أجاز المجمع الفقهي «أخذ البنك المُصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 1. فمتى زاد البائع على المشتري بالبطاقة زيادة لمثل هذه الزيادة في النقد كانت مخالفة لهذا الشرط، وكانت الزيادة في معنى الزيادة على أصل الدين.

أثر كون الزيادة نسبة مئوية

كون الزيادة نسبة مئوية من المبلغ المدفوع يجعلها مرتبطة بمقدار الدين، وقد نص قرار المجمع على أن «كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا» 1، وأنه لا حرج في «الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة» 1. فالنسبة المئوية المرتبطة بالمبلغ المدفوع ليست رسماً مقطوعاً، بل هي زيادة على أصل الدين.

الرسوم التي يتحملها البائع

الرسوم التي يتحملها البائع لقاء خدمة البطاقة لا يجوز تحميلها للمشتري على وجه الزيادة في الثمن مقابل الدفع بالبطاقة، لأن ذلك يجعل بيع التاجر بالبطاقة بأكثر من السعر النقدي، وقد اشترط المجمع أن يكون «بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 1. وأما إن كانت رسوماً مقطوعة على خدمة فعلية يدفعها العميل للبنك المصدر فلا حرج فيها 2.

حكم التعامل بالبطاقة

يجوز التعامل ببطاقات الائتمان «الخالية من المحذور الشرعي كاحتساب فائدة على التأخر في السداد أو أخذ نسبة على السحب لاندراج ذلك في الربا المحرم» 2، ولا يجوز استعمال النوع الذي «يشترط فيه زيادة على الدين أو دفع غرامة عند التأخر عن السداد» 3. فإذا كانت البطاقة نفسها مشروطة بزيادة ربوية لم يجز استصدارها ولا استعمالها 13.

الزيادة المئوية (4%) على المشتري عند الدفع بالفيزا لا تجوز إذا كانت مقابل الأجل أو مقابل مجرد الدفع بالبطاقة، لأنها زيادة على أصل الدين أو مخالفة لشرط المساواة بين سعر البطاقة وسعر النقد؛ ويجوز أخذ رسوم مقطوعة مقابل خدمات فعلية لا ترتبط بمبلغ المدفوع 12.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5612.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5610.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11395.

    ↩

الوسومالعلماءفيزازيادةنسبةمشتريات

المصدر موقع الربح الحلال

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم رد ثمن السلعة إذا تلفت عند المشتري بسبب عيب أخفاه البائع هل يرد البائع ثمن السلعة كاملاً إذا تلفت عند المشتري بسبب عيب قديم كان موجوداً فيها ولم يعلم به المشتري؟ فتوى · فقه المعاملات حكم اشتراك المشتري مع البائع في ضريبة الدار : ما حكم من اشترى من أحدٍ داراً بلا شرط، والمذكور قال إنه اشتراها هو من شخص آخر، وطلب المشتري الأول أن يترك له بعض الثمن مقابل… فتوى · فقه المعاملات هل يفسخ البائع البيع إذا غبنه المشتري في السعر هل يثبت للبائع خيار فسخ البيع إذا غبنه المشتري في السعر، وما ضابط الغبن المؤثر، وهل يختلف الحكم في المعاملات المعاصرة؟ مقالة · أحكام البيع ضمان المبيع قبل قبض الثمن: متى يبقى على البائع؟ من أكثر ما يقع فيه النزاع بين المتعاقدين اليوم: من يتحمل تلف السلعة إذا هلكت قبل أن يستلمها المشتري؟ وهل يبقى المبيع في ضمان… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الذهب بالفيزا وبيعه على نفس المحل بأقل حصلت على بطاقة فيزا من البنك الأمريكي واحتجت مبلغًا فاشتريت ذهب بالبطاقة وبعته على نفس المحل ولقدسحب صاحب المحل من البطاقة ثمانية… فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ زيادة على شراء تذكرة بالفيزا للغير : لديَّ بطاقة فيزا أقومُ بِشِراء الأغراض عَن طريقِ الإنتَرْنِت لأشخاصٍ مُعَيَّنين وآخُذ على ذاكَ فوائد. مثال: اشتريت لشخصٍ تذكرة…