ما حكم زيادة البائع 4% على المشتري عند الدفع بالفيزا؟
السؤال
ما حكم زيادة 4% يأخذها البائع من المشتري عند الدفع ببطاقة الفيزا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أن تكون الزيادة مقابل مجرد الدفع بالبطاقة أو تأجيل الثمن، لأنها زيادة على أصل الدين أو مقابل الأجل فتدخل في الربا؛ ويجوز أخذ رسوم مقطوعة مقابل خدمات فعلية، بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به نقداً 12.
تكييف الزيادة
الزيادة المأخوذة في مقابل الدفع بالبطاقة إن كانت لقاء تأجيل الثمن أو مقابل مجرد الأجل فهي زيادة على أصل الدين، وقد قرر المجمع الفقهي أنه «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية» 12. وأما الرسوم المقطوعة التي تقابل خدمات فعلية فلا حرج فيها «بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة» 12.
عمولة التاجر وشرط المساواة في السعر
أجاز المجمع الفقهي «أخذ البنك المُصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 1. فمتى زاد البائع على المشتري بالبطاقة زيادة لمثل هذه الزيادة في النقد كانت مخالفة لهذا الشرط، وكانت الزيادة في معنى الزيادة على أصل الدين.
أثر كون الزيادة نسبة مئوية
كون الزيادة نسبة مئوية من المبلغ المدفوع يجعلها مرتبطة بمقدار الدين، وقد نص قرار المجمع على أن «كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا» 1، وأنه لا حرج في «الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة» 1. فالنسبة المئوية المرتبطة بالمبلغ المدفوع ليست رسماً مقطوعاً، بل هي زيادة على أصل الدين.
الرسوم التي يتحملها البائع
الرسوم التي يتحملها البائع لقاء خدمة البطاقة لا يجوز تحميلها للمشتري على وجه الزيادة في الثمن مقابل الدفع بالبطاقة، لأن ذلك يجعل بيع التاجر بالبطاقة بأكثر من السعر النقدي، وقد اشترط المجمع أن يكون «بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 1. وأما إن كانت رسوماً مقطوعة على خدمة فعلية يدفعها العميل للبنك المصدر فلا حرج فيها 2.
حكم التعامل بالبطاقة
يجوز التعامل ببطاقات الائتمان «الخالية من المحذور الشرعي كاحتساب فائدة على التأخر في السداد أو أخذ نسبة على السحب لاندراج ذلك في الربا المحرم» 2، ولا يجوز استعمال النوع الذي «يشترط فيه زيادة على الدين أو دفع غرامة عند التأخر عن السداد» 3. فإذا كانت البطاقة نفسها مشروطة بزيادة ربوية لم يجز استصدارها ولا استعمالها 13.
الزيادة المئوية (4%) على المشتري عند الدفع بالفيزا لا تجوز إذا كانت مقابل الأجل أو مقابل مجرد الدفع بالبطاقة، لأنها زيادة على أصل الدين أو مخالفة لشرط المساواة بين سعر البطاقة وسعر النقد؛ ويجوز أخذ رسوم مقطوعة مقابل خدمات فعلية لا ترتبط بمبلغ المدفوع 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.