حكم مضاعفة الأسهم بضمانها من البنك والهامش في غير العملات
السؤال
ما حكم شراء الأسهم بالهامش، بأن يدفع المشتري بعض الثمن ويقترض الباقي من البنك بفائدة، ويرهن الأسهم ضماناً للقرض، ويشترط البنك بيعها عند انخفاض قيمتها؟ وما الفرق بين هذا الهامش وهامش العملات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
شراء الأسهم بالهامش بهذه الصورة محرّم؛ لأنه قرض بفائدة ورهن وبيع ما ليس عند المشتري، وقد نصّ العلماء على أن هامش الضمان في الأسهم جائز في ذاته إذا خلا من القرض الربوي، بخلاف هامش العملات الذي هو صرف بيع آجل.
تكييف المعاملة
الشراء بالهامش هو أن يدفع المستثمر جزءاً من ثمن الأسهم من ماله نقداً ويدفع الباقي من أموال مقترضة، ثم يرهن الأوراق محل الصفقة ضماناً للقرض 1. فالهامش إذن قرض بفائدة ورهن، لا بيع مرابحة ولا مضاربة.
حكم الاقتراض بفائدة للشراء
القرض الذي يجر نفعاً ربا؛ فقد جاء في الحديث: «إلا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك»، وقال الخطابي في تفسير «لا يحل سلف وبيع»: «ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2. فإذا كان البنك يقرض الباقي بفائدة كان ذلك ربا محرماً.
حكم بيع ما ليس عند المشتري
الأسهم المشتراة بالهامش مرهونة عند البنك، فبيعها قبل سداد القرض بيع لما ليس عند البائع ملكاً تاماً؛ وقد نهى النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 3، وجاء في الحديث الآخر النهي عن «بيع ما ليس عندك» 2. واشتراط البنك بيعها عند انخفاض قيمتها داخل في هذا المعنى، لأنه تصرف في ملك مرهون لا يملكه الراهن تصرفاً مطلقاً.
حكم هامش الضمان في الأسهم
هامش الضمان في الأسهم جائز في أصله؛ لأن «الرهن جائز وكذا الزيادة المشروطة فيه ويلزمان الراهن وفاء للشرط ولأن ذلك لا يتضمن أي محذور شرعي»، ويجوز استرداد جزء من الرهن عند انخفاض القيمة السوقية برضا الطرفين 4. لكن هذا الجواز مشروط بخلو المعاملة من القرض الربوي، وهو ما نصّ عليه في معرض الكلام على هامش الضمان في الأسهم.
الفرق بين هامش الأسهم وهامش العملات
هامش الأسهم قرض نقدي يرهن به المشتري الأسهم ضماناً، وأما هامش العملات فهو بيع عملة بعملة أخرى مؤجلة، وقد نصّ العلماء على أن «التعامل بالعملات في البورصة يشوبه الكثير من المعاملات المحرمة» 5، وأن الغالب على البورصات «العقود الربوية والعقود الاحتمالية والشراء بالهامش» 5. فهامش العملات صرف آجل محرم، وهامش الأسهم قرض بفائدة محرم أيضاً إذا كان القرض بفائدة.
الضمان والرهن
الضمان في الأسهم هو رهن الأسهم لدى البنك ضماناً للقرض، والرهن جائز في ذاته 4، لكنه هنا وسيلة لقرض ربوي، فيكون تابعاً له في الحرمة. وليس الضمان ضمان رأس المال في المضاربة، فإن اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة باطل؛ لأن «المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال» 5.
الشراء بالهامش على الصورة المذكورة محرّم؛ لاجتماع القرض الربوي وبيع ما ليس عند المشتري والتصرف في المرهون، ولا يصححه كون هامش الضمان جائزاً في أصله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.