حكم التورق المصرفي من البنك باسم الغير لسد حاجة أخيه
السؤال
ما حكم التورق المصرفي المنظم، وما حكم شراء السلعة من البنك باسم الغير (بوكالة) لسد حاجة الأخ بالمال المتحصل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق المصرفي المنظم محرم عند أهل العلم المعاصرين لعدم القبض وتوكيل البنك في البيع، وأما التورق الفردي فجائز عند جمهور العلماء إذا ملك المشتري السلعة وقبضها وباعها بنفسه لغير البائع 12، ولا يصح أن يكون القصد سد حاجة الغير ذريعة إلى إباحة الصورة المحرمة، لأن الأعمال بالنيات 3.
تعريف التورق وحكمه
التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حال أقل، وسميت بذلك نسبة إلى الورق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود 1. وهو جائز عند جمهور العلماء، سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة، لعموم قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾، ولقوله ﷺ لعامله على خيبر «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا»، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته 1. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال ابن الهمام هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر، والمذهب عند الحنابلة إباحته 1. وأما إذا باع السلعة لمن اشتراها منه فهو بيع العينة وهو محرم 1.
صور التورق المصرفي
للتورق الذي يتم عن طريق البنوك ثلاث صور: الأولى أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ثم يبيعها على العميل بالأقساط، وإذا ملكها العميل وقبضها باعها لغير البنك بثمن حال أقل، وهذه المعاملة جائزة 1. الثانية ألا يشتري البنك السلعة وإنما يدفع ثمنها عن العميل مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها، وهذه محرمة لأنها حيلة على ارتكاب الربا، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة وأخذه مع زيادة 1. الثالثة وتسمى التورق المصرفي المنظم: أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ولم يرها وهو غير مهتم بها غالبا وإنما غرضه النقود، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها 1.
اشتراط القبض وعدم توكيل البنك
إذا كانت السلعة مملوكة للبنك فلا حرج في شرائها منه بالتقسيط ثم بيعها بنفسك بعد قبضها على طرف ثالث، ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها؛ لأن توكيل البنك البائع ببيع السلعة يجعل المعاملة شبيهة بالعينة، وفي الغالب لا يكون فيه قبض صحيح للسلعة، ولهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بتحريم هذه المعاملة وهي ما تسمى بالتورق المصرفي المنظم 2. وقال الدكتور محمد العصيمي: «لا أرى جواز توكيل أحد في القبض في السلع المحلية بل لا بد من قبض العميل لها وبيعها على غير المعرض الذي كانت فيه» 2. والخلاصة أنه لا حرج في شراء السلعة من البنك، فإذا قبضتها بعتها بنفسك على طرف ثالث، ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها 2.
أثر كون المستفيد غير المشتري
التورق المعتبر شرعا أن يكون المشتري هو من يملك السلعة ويقبضها ثم يبيعها لحاجته إلى النقد؛ فإذا كان الشراء باسم الغير بوكالة، والمستفيد غير المشتري، فإن ذلك لا يغير حكم الصورة المحرمة إذا كانت من التورق المصرفي المنظم الذي لا قبض فيه ويوكل فيه البنك على البيع 12. والقصد إلى سد حاجة الأخ لا يبيح الصورة المحرمة، لأن الأعمال بالنيات، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 3، ولأن الحكم يتعلق بحقيقة المعاملة لا بالباعث عليها.
التفريق بين التورق الفردي والمنظم
التورق الفردي هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حال أقل، وهو جائز عند جمهور العلماء 1. وأما التورق المصرفي المنظم فهو أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون قبض، ويوكل العميل البنك في بيعها بثمن أقل، وهو محرم 1، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بتحريمه 2. فالفرق بينهما في القبض وعدم توكيل البائع في البيع.
التورق المصرفي المنظم محرم لعدم القبض وتوكيل البنك في البيع، وأما التورق الفردي فجائز عند الجمهور بشرط ملك السلعة وقبضها وبيعها لغير البائع، ولا يغير كون الشراء باسم الغير أو قصد سد حاجة الأخ حكم الصورة المحرمة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.