ملة الإسلام

هل الوعد بالبيع ملزم شرعًا

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل الوعد بالبيع ملزم شرعًا؟ وما الفرق بين الوعد والعهد والعقد في البيع؟ وما أثر الإخلال بالوعد بالبيع على البائع والمشتري؟ وما مذاهب الفقهاء في لزوم الوعد بالبيع؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الوعد بالبيع في أصله ليس عقدًا ولا ينعقد به البيع، لكن الوفاء به مطلوب ديانةً، ويصير ملزمًا قضاءً عند من فصَّل إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد وتعيّن الضرر؛ وهذا هو القول الراجح عند من رجّحه، والجمهور على أنه ملزم ديانة لا قضاء 123.

الفرق بين الوعد والعهد والعقد

الوعد في اصطلاح الفقهاء «ليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئًا الآن وإنما هي كما قال ابن عرفة إخبار عن إنشاء المخبر معروفًا في المستقبل» 4. والفرق بين ما يدل على الالتزام وما يدل على العدة مرجعه إلى «سياق الكلام وقرائن الأحوال»، فقد يكون بصيغة المضارع مع قرينة التزام، وقد يكون بصيغة الماضي مع عدم الالتزام 4. وأما العقد فهو الإيجاب والقبول، ولا ينعقد البيع بمجرد الوعد؛ ففي كشاف القناع: «ولو قال البائع بعتك كذا بكذا فقال المشتري أنا آخذه بذلك لم يصح أي لم ينعقد البيع لأن ذلك وعد بأخذه» 5. وقال الزرقا في الوقف: «فلا ينعقد الوقف بالوعد ولا يكون الوعد فيها ملزمًا... بل يجب أن يقول وقفتها ونحوه بصيغة دالة على الإرادة الجازمة» 6، ومثله «مجرد الوعد بالبيع أو بالشراء لا يعتبر عقدًا» 6.

مذاهب الفقهاء في لزوم الوعد بالبيع

ذكرت الفتوى أن الأقوال في لزوم الوعد أربعة: «أنه ملزم ديانة لا قضاء وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قول»، و«أنه ملزم قضاء وهو قول ابن شبرمة وإسحاق والحسن البصري»، و«أنه ملزمًا قضاء إذا تعلق بسبب ولو لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء وهو قول لبعض المالكية»، و«أنه ملزم قضاء إذا كان متعلقًا بسبب ودخل الموعود فيه» 2. وقرر مجمع الفقه الإسلامي أن «الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد» 1. ونقل الدبيان أن من يرى أن «الوعد الملزم ليس عقدًا ويجب الوفاء به» يجيز الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع، وأن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى جواز الإلزام بالوعد في بيع المرابحة 7. واختار بيت التمويل الكويتي ما روي عن الإمام مالك: «أنه إذا ترتب على الوعد التزام لولا الوعد ما نشأ هذا الالتزام فإن مثل هذا الوعد يكون ملزمًا» 8.

أثر الإخلال بالوعد على البائع والمشتري

إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد بلا عذر، «يتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر» 1. وبناءً عليه: «فإذا لم يكن للمشتري عذر في ترك المضي في البيع وباشر البائع أو الساعي في البيع وسيطًا كلفة نتيجة للوعد بالشراء فإنه يلزم المشتري المضي في البيع أو دفع مبلغ من المال كتعويض عن الضرر اللاحق بالبائع، وإذا لم يكن الأمر كذلك فليس للبائع حق على المشتري بمجرد الوعد بالشراء ووجب عليه رد ما أخذ منه» 3. وأما مجرد الإخلال بالوعد من غير كلفة ولا سبب فلا يترتب عليه إلا الإثم بخلف الوعد، إذ هو «ملزم ديانة لا قضاء» عند الجمهور 2، وقد نص الحنفية في نظير ذلك على كراهة الرجوع «لما فيه من خلف الوعد» 9.

تنبيهات

الوعد بالبيع لا يصح أن يُتصور عقدًا بمجرد الصيغة؛ فالعقد يحتاج إيجابًا وقبولًا على وفاق في القدر والنقد والحلول والأجل، ولو خالف القبول الإيجاب لم ينعقد 5. وينبغي في الوعد الملزم بيان المدة والثمن وسائر ما يمنع النزاع 8. والمسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا 8، وقد أخرج البخاري حديث «المسلمون على شروطهم» 10.

الوعد بالبيع ليس عقدًا ولا ينعقد به البيع، والوفاء به مطلوب ديانةً، ويصير ملزمًا قضاءً مع التعويض عند دخول الموعود في كلفة نتيجة الوعد بلا عذر، وهو القول الذي رجّحه المجمع ومن وافقه 13.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5157.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص2364.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10881.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص15.

    ↩
  5. 5

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص298.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج16، ص121.

    ↩
  7. 7

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج9، ص556.

    ↩
  8. 8

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص348.

    ↩
  9. 9

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص153.

    ↩
  10. 10

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام السمسرة والوكالة بالبيع في الفقه الإسلامي يحتاج كثير من الناس اليوم إلى من يتوسط بينهم في البيع والشراء، أو إلى من ينوب عنهم في إتمام العقود، فكثر السؤال عن السمسرة… مقالة كيف يستقر اقتصاد الناس بالبيع الشرعي؟ فوائد من شرح مسلم الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.....أما بعد: فهذه بعض… فتوى · فقه المعاملات ما حكم التجارة بالبيع بالتقسيط وحكم الزيادة مقابل الأجل؟ ادخرت مالاً وأريد استثماره، فنصحني زميل بالتجارة بالتقسيط؛ فما تعريف البيع بالتقسيط وحكمه، وما شروطه، وحكم الزيادة في الثمن مقابل… فتوى · فقه الفرائض والوصايا حكم حرمان بعض الورثة من الميراث بالبيع الصوري ما حكم بيع المورث بعض ماله لبعض الورثة بيعاً صورياً بقصد حرمان بقية الورثة من الميراث، وهل يصح هذا البيع ويُخرِج المال من التركة؟ مقالة · فقه المعاملات آداب البائع والمشتري في البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط من المعاملات الشائعة اليوم، التي يحتاجها الناس في شراء السلع والخدمات، وهو بيع مؤجل الثمن على أقساط معلومة. وقد… مقالة · أحكام الصلاة صلاة الجماعة: فضلها وحكم تاركها بلا عذر صلاة الجماعة شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، بها يجتمع المسلمون في بيوت الله خمس مرات في اليوم، فتتآلف قلوبهم وتتزكى نفوسهم وتظهر…