هل يشترط الشهود في عقد النكاح؟
السؤال
هل يشترط الشهود في عقد النكاح؟ وما دليل ذلك، وكم عددهم، وما صفاتهم المشترطة، وما حكم النكاح بغير شهود عند الفقهاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشهادة شرط في صحة النكاح عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وفي المعتمد عند المالكية، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وأقلهم شاهدان ذكران عند الجمهور، ويشترط فيهما الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة عند الجمهور 12.
حكم اشتراط الشهود
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الشهادة شرط في صحة الزواج، فلا يصح بلا شهادة اثنين غير الولي 1. وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أنه يشترط لصحة النكاح الشهود، فلا نكاح إلا بشهادة 2. وقال المالكية: يفسخ نكاح السر 1. وقال الشافعية: «فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ وَأَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ فَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ» 3. وقال الحنابلة: «فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِشَهَادَةِ ذَكَرَيْنِ» 4.
دليل الاشتراط من السنة
استدل الجمهور بقوله ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ» 3، وبقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 125، وروى الدارقطني عن عائشة: «لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين» 41، وروى الترمذي عن ابن عباس: «البغايا اللواتي يُزَوِّجْنَ أنفسهن بغير بينة» 41. وعلل الحنابلة الاشتراط بأنه «عَقْدٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهُوَ الْوَلَدُ فَاشْتُرِطَ فِيهِ الشَّهَادَةُ لِئَلَّا يَجْحَدَهُ أَبُوهُ فَيَضِيعَ نَسَبُهُ» 4.
عدد الشهود
المشترط شاهدان، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين 34. وقال الحنفية: «وَلَا يُشْتَرَطُ وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين» 6، ووافقهم الشافعي وداود في جواز شهادة أربع من النساء 6. وقال الشافعية والحنابلة: لا ينعقد بشاهد وامرأتين، ولا بد من ذكرين 34. وقال الشافعية: «وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ» 5.
صفات الشهود المشترطة
يشترط في الشاهدين عند الحنفية: العقل والبلوغ والإسلام، ولا تشترط العدالة عندهم، فينعقد النكاح بحضرة الفاسقين خلافاً للشافعي وأحمد 6. وقال المالكية: «وَيُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الشَّاهِدَيْنِ فِيهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ» 7. وقال الشافعية: «وَشَرْطُهُمَا حُرِّيَّةٌ وَذُكُورَةٌ وَعَدَالَةٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ» 5. وقال الحنابلة: «بِشَهَادَةِ ذَكَرَيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ مُتَكَلِّمَيْنِ سَمِيعَيْنِ مُسْلِمَيْنِ... عَدْلَيْنِ وَلَوْ ظَاهِرًا» 4. ويشترط الإسلام في الشهود عند الجمهور، فلا تصح شهادة الكافر على المسلم 68، وقال الحنفية وبعض الحنابلة بجواز شهادة الكتابي في نكاح المسلم بالكتابية 8. ويكفي في عقد النكاح العدالة الظاهرة 9.
حكم النكاح بغير شهود
النكاح بغير شهود باطل عند الجمهور 2. وذهب المالكية إلى جواز تأخير الشهادة إلى ما قبل الدخول، فلا يجب أن تكون وقت العقد 10، وقالوا: «حضورهما عند العقد مستحب والواجب هو الإشهاد عند الدخول» 11. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهادة ليست شرطاً بل يكفي إعلان النكاح، وهو قول الزهري ومالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين 10. وقال شيخ الإسلام: «لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان... وإذا انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عند عامة العلماء» 10.
الأصل وجوب الشهادة في النكاح لصحته عند الجمهور، وأقلها شاهدان ذكران مسلمان عاقلان بالغان، والعدالة معتبرة عند الجمهور، ومن عقد بغير شهود فعليه إعادة العقد بحضور ولي وشاهدين عدلين خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6559.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص5.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص59.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص648.
- 5↩
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مصطفى سميط، ج3، ص178.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص14.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص409.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص67.
- 9↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج84، ص19.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص203.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5045.