ملة الإسلام

كيف تحسب زكاة عروض التجارة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

كيف تحسب زكاة عروض التجارة: تعريفها، وشروط وجوبها، وكيفية تقويمها، ونصابها، ومقدار الزكاة، وحولان الحول، وما يضم إليها من نقد وديون؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

عروض التجارة هي كل ما أُعد للبيع والشراء من المتاع غير النقود، وتجب فيها الزكاة إذا ملكها المسلم بفعله ونوى بها التجارة وبلغت قيمتها آخر الحول نصاباً من الذهب أو الفضة، فيُقوَّم الموجود منها بسعر وقت إخراج الزكاة لا بسعر الشراء، ويُخرج ربع العشر (٢.٥٪) من القيمة، ويُضم إليها النقد والديون المرجوة 1234.

تعريف عروض التجارة

العروض جمع عَرْض، وهو المتاع القيمي، وقيل: ما ليس بنقد، وقال أبو عبيد: «الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً ولا عقاراً» 2. وهي ما يُجعل للتجارة بنية صاحبه، بخلاف النقود فإنها موضوعة للتجارة وضعاً، والعرض إنما يصير للتجارة بجعل العبد ونِيَّته 5.

شروط وجوب الزكاة فيها

لا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: «أن يملِكها بفعله» كالشراء، بخلاف الإرث ونحوه مما يدخل قهراً، و«نية التجارة» عند التملك 6. ويشترط أن تبلغ قيمتها آخر الحول نصاباً 1. ويُشترط ألا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروضاً للتجارة، فلا تجتمع زكاتان في مال واحد 7. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة في العروض التي يراد بها التجارة إذا حال عليها الحول 12، خلافاً لداود والظاهرية 62، وخلافاً لمالك وربيعة في عدم الزكاة حتى تَنِضَّ وتصير دراهم أو دنانير 2.

كيفية تقويم العروض

«يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها» 1. وتُضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها كثياب وجلود ومواد تموينية 1. والتقويم يكون بالنقدين: فعند الحنفية له أن يقوّم أحد النقدين ويضمه إلى قيمة العروض عند الإمام، وقالا لا يُقوَّم النقدان بل العروض ويضمها 5. وفي «الذخيرة» و«المرغيناني»: يعتبر في تقويم العروض بالدراهم المضروبة 2. وقال الشافعي: «فإذا نص ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغاً ما بلغ» 8.

نصاب عروض التجارة

تجب الزكاة في العروض «إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب» 2، أي ما يعادل نصاب النقود، وهو مائتا درهم من الفضة أو عشرون ديناراً من الذهب 9. ويُضم إلى قيمة العروض ما عند صاحبها من النقدين ليتم به النصاب 5. فلو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون، تجب ستة عند أبي حنيفة وخمسة عندهما 5.

مقدار الزكاة الواجبة

«وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء» 1، أي ٢.٥٪ من قيمة العروض. وقال الحنابلة: «يؤخذ الواجب منها أي من القيمة لأنها محل الوجوب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسابه» 6. ولا يؤخذ من العروض نفسها لأنها ليست محل الوجوب 6، بل الزكاة واجبة في القيمة دون العين 8.

حولان الحول

يُعتبر الحول في العروض كما يُعتبر في النقود 6، لقوله ﷺ: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 9. وإذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمنة أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة «بنى حول الثاني على الحول الأول» 10. وقال الشافعي: «إذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلاثمائة قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادت لحولها» 8. وعند المالكية: إذا نضّ له وسط السنة أو في طرفها ولو درهم واحد قوّم عروضه لتمامها، وإلا فلا 11.

ما يضم إلى العروض من نقد وديون

«وقيمة العرض للتجارة تُضم إلى الثمنين لأن الكل للتجارة» 5. ويُضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجامع الثمنية 5. وتُضم السلع بعضها إلى بعض عند التقويم 1. وأما الديون: ففي فتوى معاصرة أن التاجر «عند وجوب الزكاة بحولان الحول يُقوَّم الموجود من تلك العروض ثم يسقط مقابل الدين من تلك القيمة ثم تخرج الزكاة من الباقي» 3. وقال الحنفية: «ما ذُكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصاباً، فلو كان كل منها نصاباً تاماً بدون زيادة لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته» 5.

تُحسب زكاة عروض التجارة بتقويم البضاعة المتبقية عند تمام الحول بسعر السوق وقت الإخراج، وضم النقد والديون المرجوة إليها، فإن بلغت نصاباً أُخرج ربع العشر من القيمة، ولا عبرة بالربح والخسارة ما دام الباقي بالغاً نصاباً 134.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1871.

    ↩
  2. 2

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج3، ص382.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14398.

    ↩
  4. 4

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص317.

    ↩
  5. 5

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص303.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص39.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص570.

    ↩
  8. 8

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص285.

    ↩
  9. 9

    موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص241.

    ↩
  10. 10

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص61.

    ↩
  11. 11

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص23.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · الزكاة شروط زكاة عروض التجارة ونصابها زكاة عروض التجارة ركن من أركان الإسلام في الأموال النامية، وهي واجبة عند جمهور العلماء [1][2][3]. وقد بيّن الفقهاء شروط وجوبها… مقالة · الزكاة زكاة عروض التجارة وشروطها: دليل ونصاب ومقدار التجارة في الإسلام ليست ميداناً للمكسب فحسب، بل هي عبادة وأمانة، ومن أعظم ما يطهرها ويباركها أداء الزكاة في البضائع والعروض. وقد… مقالة · الزكاة أحكام زكاة عروض التجارة للتجار وأصحاب المحلات زكاة عروض التجارة ركن مالي عظيم يغفل عنه كثير من التجار وأصحاب المحلات، مع أنها من أوضح أبواب الزكاة وأكثرها دورانًا في حياة… مقالة · فقه الزكاة كيف يحسب التاجر زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة ركن مالي عظيم، يهم كل تاجر يمارس البيع والشراء بنية الربح. وقد بيّن الفقهاء كيفية حسابها بشروط وضوابط، حتى يؤدي… فتوى · فقه الزكاة كيف تحسب زكاة عروض التجارة بقيمة الشراء أم البيع؟ : عروض التجارة هل تخرج زكاتها حسب قيمتها عند الشراء أم حسب قيمتها عند تمام الحول؟ فتوى · فقه الزكاة كيف تحسب زكاة عروض التجارة عند اختلاف سعر البيع كيف تُحسب زكاة عروض التجارة عند اختلاف سعر البيع السوقي عن سعر التكلفة، وبأي سعر تُقوَّم العروض، ومتى يكون التقويم؟

خطب جمعة في الموضوع