ملة الإسلام

حكم التورق في البنوك الإسلامية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم التورق في البنوك الإسلامية؟ وما تعريفه وحقيقته، والفرق بينه وبين العينة، وحكم التورق الفقهي عند المذاهب، وحكم التورق المصرفي المنظم وضوابطه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

التورق الفقهي (شراء سلعة بالأجل وبيعها نقداً لغير البائع) جائز عند جمهور الفقهاء بشروطه 1، وأما التورق المصرفي المنظم الذي يلتزم فيه البنك ببيع السلعة للعميل أو بتوكيله في بيعها فمحرم عند جمهور من أفتى بهذا العصر، لأنه حيلة على القرض الربوي وليس تورقاً حقيقياً 234.

تعريف التورق وحقيقته

التورق مصدر تورَّق، والوَرِق بكسر الراء الدراهم المضروبة من الفضة، وهو في الاصطلاح: «أن يشتري سلعة بنسيئة ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد» 1. ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة 1. وقال ابن القيم: «هذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العِينة وإن باعها لغيره فهو التورّق وإن رَجَعتْ إلى ثالث يدخل بينهما فهو مُحَلل الربا والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وأخفها التورق» 5.

الفرق بين التورق والعينة

العينة أن يشتري سلعة بأقساط ثم يبيعها على من اشتراها منه نفسه، وسميت بالعينة لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها، وهي محرمة لأنها حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية، فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء 26. وأما التورق فأن يبيعها لغيره لا للبائع الأول 5. وقال ابن باز في تعريف العينة: «وصورة ذلك أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه فهذا ممنوع شرعًا لما فيه من الحيلة على الربا» 1.

حكم التورق الفقهي عند المذاهب

يرى جمهور الفقهاء جواز التورق، لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، ولقوله ﷺ لعامله على خيبر: «بعِ الجمعَ بالدراهمِ ثم ابتعْ بالدراهمِ جنيبًا»، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته 1. وكرهه عمر بن عبد العزيز وقال: «هو أخِيةُ الربا»، وعن أحمد فيه روايتان، أشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، قال ابن القيم: «وهذا من فقهه» 5. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يمنع من مسألة التورق ويشدد فيها ويرى أنه من العينة، وذكره نصاً عن الإمام أحمد 75. وقال ابن عثيمين: «وكان شيخ الإسلام يمنعها منعًا باتًا ويشدد فيها... يرى أن التورق حرام وأنه من العينة» 7.

حكم التورق المصرفي المنظم

التورق المصرفي المنظم صورته أن يشتري العميل من البنك بضاعة بالأقساط - وفي الغالب تكون مرابحة - ثم يوكّل البنك في بيعها نقداً، وهذه المعاملة محرمة، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بتحريمها 26. وقالت الفتاوى: «هذه الصورة داخلة فيما يعرف بالتورق المنظم وفيه يلتزم البنك بالشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ببيع السلعة للعميل وهو غير جائز وبالخصوص إذا كانت السلعة طعاما لأنه حيلة على القرض الربوي وليس تورقًا حقيقيًا» 38. وذكر الدبيان أن فريقاً من أهل العلم ذهبوا إلى جواز التورق المصرفي ولم يفرقوا بينه وبين التورق البسيط، واختار الجواز بعض لجان الفتوى في بعض المصارف 9. وقال ابن عثيمين في صورة البنك الذي لا يملك السيارة: «فهذه لا يشك إنسان تأملها حق التأمل في أنها حرام» 7.

الضوابط الشرعية والبدائل

التورق الجائز هو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره بشروطه 26. وأما المحرم فصورتاه: بيع العينة، وتورق البنوك المنظم 26. ومن محاذير التورق المصرفي: بيع السلع قبل تملكها والتصرف فيها قبل قبضها والإلزام بالوعد 9. وذكر أن من غايات التورق المصرفي المنظم تمويل الأفراد والشركات وتوفير السيولة وتمكين المدينين من سداد ديونهم لدى المصارف التجارية واستثمار السيولة الفائضة 4. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد استدل المجيزون بقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وبحديث «بعِ الجمعَ بالدراهمِ ثم ابتعْ بالدراهمِ جنيبًا» 1.

التورق الفقهي جائز عند الجمهور بشروطه، وأما التورق المصرفي المنظم بالصورة التي تلتزم فيها البنوك ببيع السلعة للعميل أو توكيله في بيعها فمحرم عند جمهور من أفتى بهذا العصر، لأنه حيلة على القرض الربوي، والواجب على من أراد التمويل أن يتحرى الصور الجائزة الخالية من الحيل.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص25.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص216.

    ↩
  4. 4

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص556.

    ↩
  5. 5

    إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج5، ص86.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5540.

    ↩
  7. 7

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص28.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص681.

    ↩
  9. 9

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص494.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم الإيداع في البنوك الإسلامية في مصر يُعدّ الإيداع في البنوك التي تنتسب إلى الإسلام من المسائل المعاصرة التي تشغل بال كثير من المسلمين، خاصة في مصر حيث توجد بنوك… مقالة · فقه المعاملات المصرفية شروط المعاملات في البنوك الإسلامية: دليل عملي أصبح البنك الإسلامي جزءاً من حياة كثير من المسلمين: راتب يُودَع، وسيارة تُشترى بالتقسيط، وبيت يُموَّل، واستثمار يُراد به الحلال.… مقالة · فقه المعاملات البنوك الإسلامية: نشأتها وأهدافها وأحكام التعامل معها اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> الشركات الاقتصاد الإسلامي في عامته حديث عن البنوك الإسلامية ، عن أهدافها… مقالة كيف تستثمر البنوك الإسلامية أموال المسلمين الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَنْ… مقالة · فقه المعاملات كيف يتجنب المسلم التورق المحرم؟ دليل شرعي التورق من المسائل المالية المعاصرة التي كثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار التمويل المصرفي وصور التورق المنظم. وقد اختلف الفقهاء في… مقالة · فقه المعاملات قرارات المجامع الفقهية في التورق المصرفي وحكمه كثر في زماننا الحديث عن «التورق المصرفي» بوصفه وسيلة يحصل بها الناس على سيولة نقدية عبر البنوك الإسلامية، وهو موضوع يمسّ حاجة…