حكم الشراء على شراء الأخ والسوم على سومه
السؤال
ما حكم الشراء على شراء الأخ والسوم على سومه؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ وهل يفسد العقد إذا وقع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه أو يسوم على سومه إذا حصل الرضا وانقطع السوم، والنهي عند الجمهور للتحريم، ثم اختلفوا في صحة العقد: فيصح مع الإثم عند الحنفية والشافعية، ويبطل عند الحنابلة 1234.
تعريف المسألة وصورها
السوم على سوم الغير: أن يبذل الرجل في السلعة ثمناً فيأتي آخر فيزيد عليه قبل أن يتواجبا البيع 2. والشراء على شراء الأخ: أن يشتري الرجل سلعة ولا يفارق بائعها حتى يأتي آخر فيشتريها من بائعها بأكثر من ذلك الثمن 2. والبيع على بيع الأخ: أن يقول شخص لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك خيراً منها بثمنها أو مثلها بتسعة، أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري لينفسخ البيع ويعقد معه 3. وقال في «شرح الطحاوي»: «وصورته أن يتراوض الرجلان على السلعة ويتساومان عليها ويرضى البائع والمشتري بذلك ولم يعقد عقد المبيع حتى ساومه آخر على سومه واشتراه منه» 1.
الأدلة من السنة
روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» 5، وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» 5، وترجم البخاري: «باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك» 6. وفسّر البخاري السوم بأنه «أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه بعد فيقول آخر لصاحبها أنا أشتريها بأكثر أو يقول للراغب فيها أنا أبيعك خيراً منها بأقل ونحو ذلك» 6.
توجيه النهي
علة النهي ما فيه من الإفساد والضرر بين المتبايعين الأولين، وإثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين 24، وقال ﷺ «لا يستام الرجل على سوم أخيه» فذكّر بالأخوة لينبّه على أنه لا ينبغي أن يفسد على أخيه بيعه وشراءه 7. والنهي إنما يتعلق بما بعد الرضا وانقطاع السوم؛ فأما قبل الرضا وبعد النداء والمزايدة المفتوحة فتجوز الزيادة، قال ابن باز: «إن كان المزاد لا يزال مفتوحاً والسلعة ينادى عليها ويطلب المزيد فلا بأس أن يزيد الإنسان على سوم آخر... أما إذا كان السوم قد انتهى... فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم ويسوم على سوم أخيه» 8. وقال الحنفية: «فإنه يجوز في الحكم ولكنه يكره هذا إذا جنح قلب البائع إلى البيع من الأول... وأما إذا لم يجنح قلبه ولم يرض بذلك فلا بأس للثاني أن يشتريه» 1.
هل النهي للتحريم أم للكراهة
ذهب الشافعية إلى أن النهي للتحريم، قال الماوردي في الشراء على شراء الأخ: «فهو أيضاً حرام لأجل النهي عنه... فإن فعل واشترى فقد أثم وعصى» 2، وقال في السوم: «فهو أيضاً مكروه» ثم بيّن أن ذلك في معنى بيع الرجل على بيع أخيه 2. وذهب الحنفية إلى إدخاله في «فصل فيما يكره» وقالوا: «المكروه أدنى درجة من الفاسد» 1. وذهب الحنابلة إلى التحريم، قال البهوتي: «ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين» 3. وقال ابن قدامة كما نقله المنجد: «فإن خالف وعقد فالبيع باطل؛ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد» 4.
أثر النهي على صحة العقد
اختلف أهل العلم إذا وقع العقد: فمذهب الحنابلة عدم الصحة، قال البهوتي: «ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين... والنهي يقتضي الفساد» 3، ونقل المنجد عن ابن قدامة: «فإن خالف وعقد فالبيع باطل» 4. ومذهب الشافعية الصحة مع الإثم، قال الماوردي: «فإن فعل فقد عصى إن علم بالنهي وبيعه ماض سواء فسخ المشتري بيع الأول أو لم يفسخ» 2، وقال في الشراء: «فإن فعل واشترى فقد أثم وعصى والشراء جائز» 2. وذهب الحنفية إلى الجواز مع الكراهة، قال العيني: «فإنه يجوز في الحكم ولكنه يكره» 1. وقال الروياني: «فإن نقض المشتري البيع واشترى منه صح البيع وإن ارتكب المعصية لأن معصيته غير عقده» 9.
تنبيهات
المناداة قبل الرضا جائزة إجماعاً، «فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة» 3. ولا بأس أن يربحه في ثمنها بعد الافتراق لأن البيع قد لزم 2. وإذا كان البيع قد تم وانقطع السوم فلا يجوز السوم على سومه 8.
النهي عن الشراء على شراء الأخ والسوم على سومه ثابت بالصحيحين، وهو للتحريم عند الشافعية والحنابلة، وللكراهة عند الحنفية، والعقد عند الحنابلة باطل، وعند الشافعية والحنفية صحيح مع الإثم أو الكراهة 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص211.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص344.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص376.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص293.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص298.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص752.
- 7↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج192، ص3.
- 8↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص500.
- 9↩
بحر المذهب للروياني، عَبْد الواحِد الرُّوْياني، ج5، ص60.