ملة الإسلام

حقوق الزوجة عند الطلاق: النفقة والمهر والمتعة

حجم الخط تيليغرام

الطلاق في الإسلام ليس نهاية تُرمى فيها المرأة بلا حق، بل هو بابٌ فقهيّ دقيق نظّمت الشريعة فيه كل درهمٍ تستحقه الزوجة: مهرٌ قد وجب بالعقد، ونفقةٌ قد ترتبط بالعدة والحمل، ومتعةٌ قررها القرآن جبرًا للقلب. وكثير من الناس اليوم يجهل هذه الحقوق أو يخلط بينها، فيضيع حقٌ أو يُطالب بغير حق. وهذه المقالة تبيّن حقوق الزوجة المالية عند الطلاق على ضوء نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بيّنة من أمره 1.

المهر عند الطلاق: متى تستحق الزوجة كامل المهر ومتى تستحق نصفه؟

المهر حق مالي واجب للمرأة على زوجها بالعقد أو بالدخول، وهو أثر من آثار عقد الزواج عند جمهور الفقهاء 1. وأما عند الطلاق فالتفصيل كالآتي: إن حصل الطلاق قبل الدخول وقد سُمّي المهر، فلها نصف المهر بنص القرآن: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 2. وأما إن حصل الدخول فلها المهر كله معجّله ومؤجّله، ومؤخر الصداق دينٌ في ذمة الزوج يجب أداؤه 3. وإذا لم يكن قد سُمّي مهر في العقد أصلاً جاز العقد ووجب مهر المثل 1.

الخلوة بالزوجة هل تأخذ حكم الدخول في استحقاق المهر؟

اختلف العلماء فيما لو خلا بها الزوج بحيث أغلق بابًا أو أرخى سترًا: هل لهذه الخلوة حكم الدخول في استحقاق المهر كاملاً أم لا؟ على قولين 2. والأحوط في مثل هذه المسائل ردّها إلى المحكمة أو أهل العلم في البلد.

نفقة المطلقة: هل تجب في الطلاق الرجعي؟

اتفق أهل العلم على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تجب لها النفقة والكسوة والسكنى كالزوجة سواء، لأنها زوجة بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ 45. قال البهوتي: «وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَكِسْوَتُهَا وَمَسْكَنُهَا كَالزَّوْجَةِ سَوَاءٌ» 5. والحكمة في ذلك أن الحياة الزوجية لم تنقطع في أثناء عدة الرجعية، حتى إن الشارع ورّثها إذا مات زوجها في عدتها 6.

سقوط النفقة بالنشوز

لكن هذه النفقة مشروطة بتمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت أو نشزت لم تستحق النفقة، لأن الناشز لا نفقة لها 17. قال أهل العلم: وبنشوزها تسقط نفقتها وسكناها حتى ترجع 3.

نفقة المطلقة البائن: هل لها نفقة بعد الطلاق البائن؟

أما المطلقة طلاقًا بائنًا — بفسخ أو طلاق ثلاث أو على عوض — فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 45. والنفقة هنا للحمل نفسه لا لها من أجله 4. وإن لم تكن حاملاً فلا شيء لها من النفقة ولا السكنى، وهو ما جزم به فقهاء الحنابلة واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه وفيه: «ليس لك نفقة» وزاد مسلم «ولا سكن» 35.

المطلقة البائن الحائل وحكم زكاة الفطر

اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقًا بائنًا وهي حائل غير حامل لا تجب على زوجها زكاة فطرتها، لأنها لم تكن زوجة بعد الطلاق وقد ارتفعت عنها جميع أحكام الزوجية فصارت أجنبية 6. وهذا يؤكد انقطاع الحقوق المالية عنها إلا ما استثناه الشرع.

المتعة للمطلقة: حق قرره القرآن

المتعة حق مالي قرره القرآن الكريم للمطلقة، قال تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 8. وقد بيّن أهل العلم أن المتعة نوع من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان النفقة ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها، وإنما هو حق قرره القرآن باسم المتعة كما قرر الصداق 8. وقال تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ 8. فالمتعة مستقلة عن المهر والنفقة، وهي من مكارم الأخلاق التي حثّ عليها الشرع عند الفراق.

الفرق بين المتعة والنفقة

المتعة في معيار نصوص القرآن والسنة وأقوال الفقهاء نوع من مستحقات المطلقة لا يدخل تحت عنوان النفقة، ومن ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها، وإنما شأنه شأن الصداق وغيره من الديون العادية 8. وهذا التفريق مهم لمن يخلط بين الحقوق عند المطالبة القضائية.

السكنى للمطلقة: حقها السكني بعد الطلاق

السكنى حق مرتبط بالنفقة، فالمطلقة الرجعية لها السكنى كالزوجة 45. والمطلقة البائن الحامل لها السكنى إجماعًا لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 5. وأما البائن الحائل فلا سكنى لها عند الجمهور 35. ومن هنا يتبين أن السكنى تابعة لحال الطلاق وحال الحمل، وليست حقًا مطلقًا لكل مطلقة.

متى تنتهي حقوق المطلقة السكنية؟

إذا انقضت العدة وبانت المرأة من زوجها فلا حقوق لها عليه بعد ذلك، بل هي أجنبية عنه كأي امرأة أجنبية أخرى 3. فإذا كانت مطلقة رجعية ورجعت إلى بيت الزوجية في العدة فلها النفقة والسكن والكسوة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة 3.

حقوق أخرى: نفقة الأولاد ومؤخر الصداق

ينبغي التنبيه إلى أن نفقة الأولاد حق مستقل عن نفقة الزوجة، فواجب على الأب نفقة بنته وسكناها حتى يدخل بها زوجها إذا كان موسرًا 3. وكذلك مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج يجب أداؤه للمطلقة، ولا يسقط بالطلاق 3. ومن الشروط التي يلتزم بها الزوج عند العقد شروطٌ مالية كالإنفاق على أولاد الزوجة من غيرها، وهذه الشروط يجب الوفاء بها ولو وقع الطلاق، لأنها أصبحت من المهر الملتزم به 9.

الوفاء بالشروط المالية بعد الطلاق

قال النبي ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، وقال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا» 9. فإذا التزم الزوج بشرط مالي محدد الأجل عند العقد، وجب عليه الوفاء به ولو طلّق، لأن هذا الشرط أصبح من المهر، والمهر لا يسقط بالفراق 9.

حقوق الزوجة عند الطلاق ليست بابًا واحدًا بل أبواب متفرقة: مهرٌ يستحق كاملاً بعد الدخول ونصفه قبله إن سُمّي، ونفقةٌ وسكنى تجب للرجعية وللبائن الحامل، وتسقط عن البائن الحائل والناشز، ومتعةٌ مستقلة قررها القرآن جبرًا للقلب. فاحرص أيها المطلق على أداء هذه الحقوق قبل أن تطالبك بها المحاكم يوم لا ينفع مال ولا بنون، واعلم أن الطلاق لا يُسقط حقًا قرره الشرع، وأن الإحسان عند الفراق من علامات التقوى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ 2.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1155.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11725.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11962.

    ↩
  4. 4

    الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص619.

    ↩
  5. 5

    المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، برهان الدين ابن مفلح الحفيد، ج7، ص147.

    ↩
  6. 6

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص156.

    ↩
  7. 7

    عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان، عرفة بن طنطاوي، ج1، ص157.

    ↩
  8. 8

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص312.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة حقوق الزوجة في خطبة الوداع ووصية النبي بالنساء لقد كرم الإسلام الزوجة، وجعل لها حقوق، ولزوجها عليها حقوق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في أكبر اجتماع، وذلك حينما… مقالة · حقوق الزوجية حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [1]، فليس عقد النكاح مجرد… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة المالية في الإسلام: مالها ومال زوجها كثيراً ما يتردد بين الناس سؤال قديم متجدد: هل مال الزوجة ملك لزوجها؟ وهل يحق له أن يأخذ راتبها أو يمنعها من التصرف فيه؟ والحقيقة… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة عند الخلع: ما لها وما عليها الخلع تشريع رحيم يفتح للمرأة بابًا للخروج من زواج لا تطيقه، دون أن تُظلم أو تُحمَّل ما لا يجب عليها. ومع كثرة السؤال عنه اليوم،… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة في الإسلام وحدود تأديب الزوج الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد بين طرفين، بل ميثاق غليظ تقوم عليه حياة كاملة، قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة على زوجها: النفقة والمعاشرة بالمعروف كثيراً ما تُطرح حقوق الزوج على زوجته تفصيلاً، ويُغفل الجانب الآخر من المعادلة، وهو حقوق الزوجة على زوجها، مع أن الشرع جعل العلاقة…

خطب جمعة في الموضوع