ملة الإسلام

الفرق بين المستثمر والمضارب في الأسهم وحكم قلب النية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما الفرق بين المستثمر والمضارب في الأسهم؟ وما حكم بيع وشراء الأسهم بقصد المضاربة السريعة؟ وهل يترتب أثر على قلب النية من الاستثمار إلى المضاربة أو العكس؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

المضاربة في الأسهم هي التعامل بها بيعاً وشراءً بقصد الربح من فروق الأسعار، وهي قصيرة الأجل ومخاطرها مرتفعة، والمستثمر هو من يكتتب أو يشتري الأسهم بقصد أرباحها السنوية على المدى الطويل ومخاطره منخفضة 1. والأصل جواز المضاربة في الأسهم بشرط توافر شروط الجواز وأن تكون الأسهم نقية مباحة النشاط 23، والنية معتبرة في تصنيف التعامل كما دل عليه حديث «إنما الأعمال بالنيات» 4.

تعريف المضارب والمستثمر والفرق بينهما

لا يقصد بالمضاربة بالأسهم المضاربة بالمعنى الفقهي، أي دفع المال إلى آخر ليعمل به مقابل ربح معلوم، وإنما يراد بها التعامل بالأسهم بيعاً وشراءً بقصد الحصول على الربح من فروق الأسعار، والتسمية الفقهية أن يقال المتاجرة بالأسهم 1. ويقابل المضارب المستثمر، وهو من يكتتب في الأسهم عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها، أو يشتريها من السوق الثانوية بقصد الحصول على أرباحها السنوية 1. والفرق بينهما أن المستثمر استثماره طويل الأجل ومخاطره منخفضة نسبياً، وينتظر جني الأرباح من الشركة وعائده قليل وبطيء، بينما المضارب استثماره قصير الأجل وينتظر ارتفاع الأسعار ومخاطره مرتفعة ومكاسبه عالية وسريعة 1. ومن الفروق أيضاً أن الاكتتاب أو الاستثمار عقد مشاركة، أما المضاربة فهي بيع وشراء، وبين المشاركة والبيع فرق 5.

حكم المضاربة السريعة في الأسهم

لا حرج في المضاربة في الأسهم على نحو ما ذُكر من الشراء عند انخفاض السعر والبيع عند ارتفاعه، بشرط توافر الشروط اللازمة لجواز المضاربة والشروط اللازمة لجواز التعامل في الأسهم 2. ولا يجوز التعامل في أسهم الشركات التي لديها قروض ربوية أو استثمارات غير شرعية، لما في ذلك من التعاون على الحرام، لقوله تعالى ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2. والأسهم المحرمة والمختلطة لا يجوز الاتجار فيها بيعاً أو شراءً أو مضاربة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلاً كان أو كثيراً، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه 3. وقد سئل العصيمي عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 3.

أثر النية في تصنيف التعامل

النية معتبرة في الأعمال، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 4. وعلى هذا فتصنيف التعامل في الأسهم بين مضاربة واستثمار مبني على القصد والنية؛ فمن قصد الربح من فروق الأسعار فهو مضارب، ومن قصد أرباح الشركة السنوية على المدى الطويل فهو مستثمر 1. ولا يترتب على قلب النية من الاستثمار إلى المضاربة أو العكس تغيير في حكم الجواز أو المنع، فإن الحكم يدور على طبيعة السهم ونشاط الشركة لا على وصف صاحبه؛ فقد قرر العصيمي أنه لا فرق بين المضارب والمستثمر في الأسهم المختلطة، لأن المضارب شريك في الشركة كالمستثمر، ولو خسرت الشركة بعد شرائه بدقائق لتحمل من الخسارة ما يتحمله بقية حملة الأسهم 3. وأما الزكاة فتختلف بحسب الوصف: فمن يضارب في الأسهم بالبيع والشراء يجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة، وأما من يستثمر ويحتفظ بأسهمه فهو يخرج الزكاة بحسب نشاط الشركة، والغالب أن الشركة نفسها تخرج زكاة عملها فلا يجب على المستثمر إخراج الزكاة مرة أخرى 5.

ضوابط المضاربة وعلاقتها بالمقامرة والغرر

المضاربة في الأسهم قد تفضي إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض أو قبل وجود مبررات الربح قبل بدو الصلاح، وكثير من المضاربين يتصرف دون علم ولا بصيرة وإنما على محض الظن والتخمين بصورة تؤدي إلى تعريض المال إلى مخاطرة عالية، وهذا يناقض مقصد الشريعة من حفظ المال وعدم تعريضه للهلاك أو التلف، بخلاف الاستثمار طويل الأجل فهو بعيد عن هذه المحاذير 5. ومن ضوابط المضاربة عن طريق الصناديق: أن يكون لكل من رب المال والمضارب نسبة مشاعة من الربح وليس لأحدهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً، وعدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة، وأن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة، وألا تكون من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين 6.

المضاربة في الأسهم جائزة بيعاً وشراءً بقصد الربح من فروق الأسعار إذا كانت الأسهم نقية النشاط، والمستثمر يخالفها بطول الأجل وقصد الأرباح السنوية، والنية معتبرة في تصنيف التعامل، ولا أثر لقلبها على الحكم الذي يدور على طبيعة السهم ونشاط الشركة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص247.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11306.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.

    ↩
  4. 4

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.

    ↩
  5. 5

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص18.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11289.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات كيف تقسم الأرباح بين رب المال والمضارب المضاربة عقد شراكة بين صاحب المال الذي يقدم رأس ماله، والعامل الذي يقدم جهده وخبرته، ليتقاسما الربح وفق نسبة متفق عليها. وهي من… فتوى · فقه الزكاة كيف تحسب زكاة الأسهم وحكم نقل الزكاة إلى الصومال كيف تُحسب زكاة الأسهم: هل تُقوَّم بسعر السوق أم تُزكى بحسب الأصل والربح، وما نصابها ومقدارها؟ وهل يجوز نقل الزكاة إلى الصومال… فتوى · فقه العبادات متى تشرع صلاة الاستسقاء وحكم قلب الرداء والبشت متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ وما الحكم إذا أعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء ثم نزل المطر في بعض مناطق المملكة؟ وما الذي يقلب هل هو… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي كثر في زماننا حديث الناس عن الأسهم والسندات، واختلط على كثير منهم الفرق بينهما، حتى صار بعضهم يبيع ويشتري في الأسواق المالية وهو… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين العارية والقرض في الأسهم: دليل شرعي مبسط كثيرٌ من الناس اليوم يملك أسهمًا في شركة، فيحتاج أخوه أو صديقه إلى جزء منها لينتفع به مدةً ثم يردّه، فيتردّد: هل هذا عارية أم… مقالة · معاملات مالية الفرق بين الفائدة الثابتة والربح في الأسهم كثيرٌ من الناس اليوم يضع أمواله في بنك أو يشتري أسهماً، ثم يقارن بين ما يعود عليه من «فائدة» وما يعود من «ربح»، ويظنّ أن الفرق…