الفرق بين الاستثمار طويل الأجل والمضاربة قصيرة الأجل
كثر في زماننا الحديث عن «المضاربة في الأسهم» و«الاستثمار طويل الأجل»، ويظن كثير من الناس أنهما وجهان لعملة واحدة، والحقيقة أن بينهما فرقاً في المقصد والمخاطرة والحكم الشرعي. وقد ضبطت الشريعة البيع والشراء بضوابط تحفظ المال من الغرر والجهالة، فنهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان 12، وأمر بقبض المبيع قبل التصرف فيه 3. وفي هذا المقال بيان لمعنى الاستثمار والمضاربة، وضوابط كل منهما، وأثرهما في الحكم الشرعي.
تعريف الاستثمار طويل الأجل والمضاربة قصيرة الأجل
المضاربة في الأسهم ليست المضاربة الفقهية المعروفة، أي دفع المال إلى عامل يتجر به مقابل جزء من الربح، وإنما المراد بها التعامل بالأسهم بيعاً وشراءً بقصد الربح من فروق الأسعار، والتسمية الأدق أن يقال: المتاجرة بالأسهم 4. ويقابل المضاربَ المستثمرُ، وهو من يكتتب في الأسهم عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها، أو يشتريها من السوق بقصد الحصول على أرباحها السنوية 4. والفرق بينهما أن المستثمر استثماره طويل الأجل ومخاطره منخفضة نسبياً، ينتظر أرباح الشركة وعائده قليل بطيء، بينما المضارب استثماره قصير الأجل ينتظر ارتفاع الأسعار ومخاطره مرتفعة ومكاسبه عالية سريعة 4.
لماذا يختلط الأمر على كثير من المتعاملين؟
لأن كلاً منهما يشتري السهم ويبيعه، فيظن الظان أن الحكم واحد، والحقيقة أن نية المتعامل وأجل بقائه في السوق يغيران طبيعة المخاطرة، وقد قرر أهل العلم أن المضارب لا يستطيع أن ينفي صلته بالشركة إذا خسرت بعد شرائه بدقائق، بل يتحمل من الخسارة ما يتحمله بقية حملة الأسهم 5.
حكم المضاربة قصيرة الأجل في الأسهم المحرمة والمختلطة
لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره، سواء قل الحرام أو كثر، لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم شريك في هذا الحرام 5. وبناءً على ذلك فلا يجوز الاتجار في الأسهم المحرمة والمختلطة بيعاً أو شراءً أو مضاربة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلاً كان أو كثيراً، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه 5. وقد سئل الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 5.
شبهة التفريق بين المضارب والمستثمر في الأسهم المختلطة
بعض الناس يفرق بين المضاربة والاستثمار طويل الأجل، ويقول إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا، والرد على هؤلاء بسؤالهم: ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول: إنني شريك في تلك الشركة. وكذلك يقال له: ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة حتى لا تتحمل أي خسارة؟ طبعاً لن يستطيع 5. بل لو حدث للشركة اندماج أو بيعت أو أفلست أو سحبت من التداول لكان لكل ذلك أثر على المضارب والمستثمر على وجه السواء، ومن ثم فلا فرق هنا بين المضارب والمستثمر 5.
ضوابط الاستثمار طويل الأجل في الشركات والأسهم
يشترط في الاستثمار طويل الأجل أن يكون في شركات مباحة النشاط، فلا يجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره 5. ويضاف إلى ذلك أن المستثمر يكتتب في الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، أو يشتريها من السوق الثانوية بقصد الحصول على أرباحها السنوية 4. وهذا النوع من الاستثمار أقرب إلى السكون والانتظار، ومخاطره منخفضة نسبياً، وعائده من الأرباح قليل وبطيء 4.
أثر النية والزمن في تقويم المعاملة
ليست العبرة بمجرد صيغة العقد، بل بمقصد المتعامل وسلوكه في السوق؛ فالمستثمر ينتظر أرباح الشركة، والمضارب ينتظر فروق الأسعار 4. ومن هنا كان على من أراد الاستثمار أن يختار الشركة النقية أولاً، ثم ينوي المشاركة في نشاطها المباح لا مجرد المضاربة بأسهمها.
الفرق بين البيع والمضاربة والاستثمار من حيث الغرر والمخاطرة
نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان، فقال لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 12. كما أرسل ﷺ عتاب بن أسيد إلى أهل مكة بأربع خصال، منها: «لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا بيع ما لم يملك ولا ربح ما لم يضمن» 1. وفي حديث ابن عمر: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» 3. وهذه الأصول تحكم كل تعامل مالي، ومنها المتاجرة بالأسهم؛ فالمضاربة قصيرة الأجل أشد مخاطرة من الاستثمار طويل الأجل، لأن المضارب ينتظر ارتفاع الأسعار ومخاطره مرتفعة ومكاسبه عالية سريعة، بينما المستثمر مخاطره منخفضة نسبياً وعائده قليل بطيء 4.
الغرر في بيع ما لا يملك وما لم يقبض
النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان 12 وعن بيع المبيع قبل قبضه 3 أصل في منع الغرر والمخاطرة غير المشروعة. ومن هنا فإن من يبيع أسهماً لا يملكها أو لم يقبضها بقصد المضاربة القصيرة يقع في محظور شرعي، لأن العقد حينئذ يتضمن بيع ما لم يملك أو ما لم يضمن 1. أما من يملك السهم ملكاً تاماً ثم يبيعه، فلا حرج عليه في البيع نفسه، ويبقى النظر في نشاط الشركة وحل مالها.
حكم بيع ما لا يملكه الإنسان أو ما لم يقبضه في المضاربة القصيرة
الأصل في هذا الباب حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، إنه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 2. وفي رواية أخرى: «نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي» 1. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة: «أن أبلغهم عني أربع خصال: إنه لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا بيع ما لم يملك ولا ربح ما لم يضمن» 1. وفي حديث ابن عمر: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» 3.
تطبيق الضابط على المضاربة في الأسهم
المضاربة القصيرة في الأسهم إذا كانت في شركة مباحة، وكان المضارب يملك السهم ملكاً تاماً، فلا حرج في بيعها بعد قبضها، وأما بيع ما لا يملكه الإنسان أو ما لم يقبضه فمحظور شرعاً 123. وأما إذا كانت الشركة مختلطة أو محرمة، فلا يجوز الاتجار فيها بيعاً أو شراءً أو مضاربة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل 5.
خلاصة عملية للمستثمر والمضارب
على من أراد دخول السوق أن يفرق بين المقصدين: فالمستثمر طويل الأجل يختار الشركات النقية، وينتظر أرباحها السنوية، ومخاطره منخفضة نسبياً 4. والمضارب قصير الأجل يتحمل مخاطرة أعلى، ولا يجوز له أن يشتري أسهم شركة محرمة أو مختلطة بحجة أنه لا ينوي الاحتفاظ بها 5. وعلى كليهما أن يتقيدا بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان 12، وعن بيع المبيع قبل قبضه 3، وأن يعلما أن الربح لا يكون إلا فيما يضمنه الإنسان ويملكه 1.
الفرق بين الاستثمار طويل الأجل والمضاربة قصيرة الأجل فرق في المقصد والمخاطرة والأجل، وليس مجرد اختلاف في التسمية. فالمستثمر ينتظر أرباح الشركة، والمضارب ينتظر فروق الأسعار 4. وأياً كان طريق المتعامل، فالأصل لزوم الشركات النقية، واجتناب الأسهم المحرمة والمختلطة بيعاً وشراءً ومضاربة 5، والتقيد بنهي النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان 12 وعن بيع ما لم يقبض 3. فمن أراد السلامة فليبدأ باختيار الشركة، ثم بضبط نيته وأجله، ثم بمراجعة أهل العلم فيما يشكل عليه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص253.
- 2↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 3↩
من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص187.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص247.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.