ملة الإسلام

هل يصح توكيل شركة في قبض الأرز وبيعه في التورق؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يصح توكيل شركة في قبض الأرز وبيعه في التورق؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يصح توكيل البائع (البنك أو الشركة) في قبض السلعة وبيعها في التورق؛ لأن ذلك يخرج بالمعاملة إلى التورق المصرفي المنظم المحرَّم، والواجب أن يقبض العميل السلعة بنفسه ثم يبيعها على طرف ثالث 12.

تعريف التورق وحكمه

التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حالٍّ أقل، ليحصل على النقد، وهو جائز عند جمهور العلماء، وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم 2.

اشتراط القبض قبل البيع

نهى النبي ﷺ حكيم بن حزام عن بيع الطعام قبل قبضه فقال: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» 3، وروي أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه «فرده عمر وقال إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تقبضه» 3. فالقبض شرط في صحة بيع السلعة المشتراة، والأرز من الطعام الذي يتناوله النهي.

حكم توكيل البائع في القبض والبيع

إذا كانت السلعة مملوكة للبنك فلا حرج في شرائها منه بالتقسيط ثم بيعها بنفسك بعد قبضها على طرف ثالث، «ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها» 1. وقال الدكتور محمد العصيمي: «لا أرى جواز توكيل أحد في القبض في السلع المحلية بل لا بد من قبض العميل لها وبيعها على غير المعرض الذي كانت فيه» 1. وعلة ذلك أن توكيل البائع ببيع السلعة يجعل المعاملة شبيهة بالعينة، وفي الغالب لا يكون فيه قبض صحيح للسلعة 1.

التورق المصرفي المنظم

صور التورق عن طريق البنوك ثلاث: الأولى أن يشتري البنك السلعة شراءً حقيقيًا ثم يبيعها على العميل بالأقساط، فإذا ملكها العميل وقبضها باعها لغير البنك بثمن حالٍّ أقل، وهذه جائزة. الثانية ألا يشتري البنك السلعة وإنما يدفع ثمنها عن العميل مقابل ثمن أعلى مقسط ثم يتولى العميل بيعها أو يوكل البنك في بيعها، وهذه محرمة لأنها حيلة على الربا. الثالثة أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبضها قبل بيعها ويوكل البنك في بيعها بثمن أقل والعميل لم يقبضها، وهذه محرمة كالتي قبلها 2. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بتحريم هذه المعاملة 1.

الواجب على من أراد التورق أن يقبض السلعة بنفسه قبضًا حقيقيًا ثم يبيعها على طرف ثالث غير البائع، ولا يوكل البنك أو الشركة البائعة في قبضها وبيعها؛ لأن ذلك يوقع في التورق المصرفي المنظم المحرَّم 12.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5205.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5558.

    ↩
  3. 3

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.

    ↩

الوسومالربابنكسلعةتورقمحليةالأهليمصرفي

المصدر موقع الربح الحلال

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات هل يشترط استلام السلعة في التورق وهل يصح توكيل البنك فيه هل يشترط في التورق استلام السلعة وقبضها قبل بيعها، وهل يصح توكيل البنك في قبضها وبيعها؟ مقالة · فقه المعاملات كيف يتجنب المسلم التورق المحرم؟ دليل شرعي التورق من المسائل المالية المعاصرة التي كثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار التمويل المصرفي وصور التورق المنظم. وقد اختلف الفقهاء في… مقالة · فقه المعاملات قرارات المجامع الفقهية في التورق المصرفي وحكمه كثر في زماننا الحديث عن «التورق المصرفي» بوصفه وسيلة يحصل بها الناس على سيولة نقدية عبر البنوك الإسلامية، وهو موضوع يمسّ حاجة… مقالة · معاملات مالية التورق المصرفي المنظم: حقيقته وحكمه في الميزان الشرعي كثر في زماننا سؤالُ الناس عن حكم ما تسميه البنوك «التورق»، وهو أن يشتري العميل سلعةً بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصل على النقود،… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة التورق البسيط وحكمه في الفقه يحتاج كثير من الناس اليوم إلى سيولة نقدية دون أن يقعوا في الربا، فيلجأون إلى ما يُعرف بـ«التورق»، وهو شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها… مقالة · البيوع الفرق بين التورق والعينة في الفقه الإسلامي يعد بيع العينة والتورق من المسائل المهمة في المعاملات المالية المعاصرة، حيث يكثر السؤال عنهما في ظل انتشار التمويل المصرفي. فكثير…