حكم بيع دابة فيها عيب مع كتمان العيب وحق المشتري
السؤال
ما حكم بيع دابة فيها عيب مع كتمان العيب؟ وهل يصح البيع أو يلزم؟ وما حق المشتري من رد أو أرش؟ وهل يجب على البائع بيان العيب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
كتمان العيب في البيع حرام، وفاعله آثم، وقد ورد «من غشنا فليس منا» 1، وبالبيان تحل البركة وبالكتمان تمحق 23. والبيع صحيح لازم، لكن يثبت للمشتري خيار العيب فيرد الدابة أو يأخذ الأرش إن أمسكها 453.
تحريم كتمان العيب
كتمان العيب غش محرم؛ قال النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» 1. وقال ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 2. وقال ﷺ: «لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له» 3. فالبائع مذنب ما دام لم يبين العيب وهو يعلمه، وعليه التوبة والعزم على ألا يعود 3.
صحة البيع ولزومه
العيب لا يبطل البيع، بل يثبت به الخيار؛ فقد أثبت الفقهاء خيار الرد بالعيب بعد إتمام التعاقد 3. وخيار العيب ثابت بالشرط دلالة 5. وهو خيار متراخٍ لا يبطل بالتأخير، لأنه شرع لرد ضرر مستحق 4. ويسقط الخيار بما يدل على الرضا كتصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب 4.
خيار العيب: الرد أو الأرش
إذا وجد المشتري بالدابة عيباً فله ردها على البائع بالعيب 6. وله إن أمسكها أخذ الأرش 4. ومشتري الدابة إذا وجد بها عيباً بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج 6؛ لقوله ﷺ: «الخراج بالضمان» 6. والرد مشروع؛ لأن رد السلعة المعيبة لصاحبها أمر مشروع 3.
العيب الظاهر والخفي
المقصود بالعيب الموجب للخيار ما يخفى على المشتري ولم يكن ظاهراً له؛ فقد ورد السؤال عمن ظهر له بعد العقد «عيبا لم يكن ظاهرا» له، وأجيب بأن البائع مذنب إن لم يبينه، وأن الرد مشروع 3. وأما ما اطلع عليه المشتري قبل العقد أو دل عليه تصرفه بعد العلم به فذلك دليل الرضا المسقط للخيار 4. ولا يلزم من كون العيب في الدابة دون غيرها حكم خاص في أصل التحريم، بل الحكم عام في كل بيع فيه عيب 3.
الواجب على البائع بيان عيب الدابة، وكتمانه غش محرم يمحق البركة، والبيع مع ذلك صحيح لازم، وللمشتري الخيار بين الرد بالعيب أو الإمساك وأخذ الأرش، ويسقط خياره بما يدل على رضاه بعد العلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 2↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص410.
- 4↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج3، ص119.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3555.
- 6↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص298.