حكم بيع الذهب المشتمل على فصوص بالدراهم مع جهل قدر الفص
السؤال
ما حكم بيع الذهب المشتمل على فصوص بالدراهم مع جهل قدر الفص أو وزنه؟ وهل يؤثر ذلك على صحة البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الذهب بالدراهم جائز بشرط التقابض في المجلس، ولا يشترط التماثل لأن الجنسين مختلفان، لكن إذا اشتمل الذهب على فصوص من غير جنسه وجب أن يُعرف قدر الذهب وقدر الفصوص ويُقوَّم كلٌّ على حدة، فإن جُهل مقدار الفص لم يصح البيع عند من اشترط العلم بالمقدار؛ لأن الجهالة تمنع صحة العقد 12.
الأصل في بيع الذهب بالدراهم
بيع الذهب بالفضة أو بالدراهم جائز إذا حصل التقابض في المجلس، لقوله ﷺ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 3، وقول عبادة بن الصامت: «وَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ» 4. فإذا اختلف الجنسان كالذهب بالدراهم لم يشترط التماثل، وإنما اشترط التقابض؛ لأن النبي ﷺ أمر ببيع الذهب والفضة أن يكون يدًا بيد 1.
حكم بيع الذهب المشتمل على فصوص
إذا كان الذهب مشتملاً على فصوص أو خرز من غير جنسه، فلا يصح أن يُباع الجميع بالدراهم مع جهل قدر الفص؛ لأن ما يقابل الفصوص يصير مجهولاً، فيؤدي إلى أكل مال بالباطل. وقد استدل أهل العلم بحديث فضالة بن عبيد في القلادة التي فيها ذهب وخرز اشتُريت باثني عشر دينارًا، ففصّلها فوجد فيها أكثر، فقال النبي ﷺ: «لا تباع حتى تفصل» 1. فدل على أنه لا بد من تمييز الذهب من غيره ومعرفة مقدار كل منهما قبل البيع.
أثر الجهل بقدر الفص على الصحة
الجهل بقدر الفص أو وزنه يبطل البيع عند من اشترط العلم بالمقدار؛ لأن المبيع يصير مجهولاً، وقد نص أهل العلم على أن بيع الذهب المصنع بالذهب السبيكة مع دفع أجرة التصنيع محرم، وقالوا: «فإن الذهب إذا بيع بالذهب وجب أن يكون مثلا بمثل سواء كان الذهب مصنعا أو سبيكة» 2. فإذا كان هذا في بيع الذهب بالذهب، فبيع الذهب بالدراهم مع الجهل بمقدار ما فيه من غير جنسه أولى بالمنع؛ لأن الثمن يقع مقابل المجموع مجهولاً.
التقابض في المجلس
يشترط في بيع الذهب بالدراهم التقابض في المجلس، لقوله ﷺ: «وَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ... يَدًا بِيَدٍ» 4، وقوله: «إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل» 3. ولا يصح التعامل بالشيكات في بيع الذهب؛ لأن الشيكات ليست قبضًا وإنما هي وثيقة حوالة، ولو ضاع من البائع رجع على المشتري، بخلاف ما لو قبض الدراهم وضاعت 1.
بيع الذهب المشتمل على فصوص بالدراهم لا يصح مع الجهل بقدر الفص أو وزنه؛ لأن ذلك يفضي إلى جهالة المبيع، والواجب فصل الذهب عن الفصوص ومعرفة مقدار كل منهما، ثم البيع مع التقابض في المجلس.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.