ملة الإسلام

حكم بيع الذهب المشتمل على فصوص بالدراهم مع جهل قدر الفص

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع الذهب المشتمل على فصوص بالدراهم مع جهل قدر الفص أو وزنه؟ وهل يؤثر ذلك على صحة البيع؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع الذهب بالدراهم جائز بشرط التقابض في المجلس، ولا يشترط التماثل لأن الجنسين مختلفان، لكن إذا اشتمل الذهب على فصوص من غير جنسه وجب أن يُعرف قدر الذهب وقدر الفصوص ويُقوَّم كلٌّ على حدة، فإن جُهل مقدار الفص لم يصح البيع عند من اشترط العلم بالمقدار؛ لأن الجهالة تمنع صحة العقد 12.

الأصل في بيع الذهب بالدراهم

بيع الذهب بالفضة أو بالدراهم جائز إذا حصل التقابض في المجلس، لقوله ﷺ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 3، وقول عبادة بن الصامت: «وَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ» 4. فإذا اختلف الجنسان كالذهب بالدراهم لم يشترط التماثل، وإنما اشترط التقابض؛ لأن النبي ﷺ أمر ببيع الذهب والفضة أن يكون يدًا بيد 1.

حكم بيع الذهب المشتمل على فصوص

إذا كان الذهب مشتملاً على فصوص أو خرز من غير جنسه، فلا يصح أن يُباع الجميع بالدراهم مع جهل قدر الفص؛ لأن ما يقابل الفصوص يصير مجهولاً، فيؤدي إلى أكل مال بالباطل. وقد استدل أهل العلم بحديث فضالة بن عبيد في القلادة التي فيها ذهب وخرز اشتُريت باثني عشر دينارًا، ففصّلها فوجد فيها أكثر، فقال النبي ﷺ: «لا تباع حتى تفصل» 1. فدل على أنه لا بد من تمييز الذهب من غيره ومعرفة مقدار كل منهما قبل البيع.

أثر الجهل بقدر الفص على الصحة

الجهل بقدر الفص أو وزنه يبطل البيع عند من اشترط العلم بالمقدار؛ لأن المبيع يصير مجهولاً، وقد نص أهل العلم على أن بيع الذهب المصنع بالذهب السبيكة مع دفع أجرة التصنيع محرم، وقالوا: «فإن الذهب إذا بيع بالذهب وجب أن يكون مثلا بمثل سواء كان الذهب مصنعا أو سبيكة» 2. فإذا كان هذا في بيع الذهب بالذهب، فبيع الذهب بالدراهم مع الجهل بمقدار ما فيه من غير جنسه أولى بالمنع؛ لأن الثمن يقع مقابل المجموع مجهولاً.

التقابض في المجلس

يشترط في بيع الذهب بالدراهم التقابض في المجلس، لقوله ﷺ: «وَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ... يَدًا بِيَدٍ» 4، وقوله: «إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل» 3. ولا يصح التعامل بالشيكات في بيع الذهب؛ لأن الشيكات ليست قبضًا وإنما هي وثيقة حوالة، ولو ضاع من البائع رجع على المشتري، بخلاف ما لو قبض الدراهم وضاعت 1.

بيع الذهب المشتمل على فصوص بالدراهم لا يصح مع الجهل بقدر الفص أو وزنه؛ لأن ذلك يفضي إلى جهالة المبيع، والواجب فصل الذهب عن الفصوص ومعرفة مقدار كل منهما، ثم البيع مع التقابض في المجلس.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص360.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5281.

    ↩
  3. 3

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.

    ↩

الوسومالعلمشراء

المصدر موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة بيان أنواع الربا وأحكام بيع الذهب وصرف العملات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فهذه… مقالة · فقه المعاملات التقابض في بيع الذهب: أحكامه وصوره المعاصرة بيع الذهب من أكثر المعاملات انتشارًا في زماننا، بين بيع المصوغات والسبائك، والتداول عبر الشبكة والبورصات. وقد جاءت الشريعة بضوابط… فتوى · فقه المعاملات شروط بيع الذهب بالذهب والفضة والتقابض ما هي أحكام بيع الذهب وشرائه: بيع الذهب بالذهب، وبالفضة، وشرط التقابض، وتأجيل القبض، والتفاضل عند اختلاف الجنس، وبيع المصوغ من… مقالة · فقه المعاملات أحكام بيع الذهب والفضة والتقابض في المجلس الذهب والفضة أصل الأثمان في الشريعة، وبهما قامت أحكام الصرف والربا، وقد كثر اليوم سؤال الناس عن حكم بيع الذهب بالذهب، والفضة… مقالة · فقه المعاملات حكم المصنعية في بيع الذهب: بين الربا والجواز يعد الذهب من أهم المعادن النفيسة التي تتعلق بها أحكام فقهية دقيقة، خاصة عند بيعه أو شرائه. ومن المسائل المعاصرة التي يكثر السؤال… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط نقدا أو بسلعة هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط، سواء كان البيع بذهب أو فضة أو عملات ورقية أو بغيرها من السلع؟