حكم الغرامة التأخيرية في بيع التقسيط
السؤال
ما حكم اشتراط غرامة تأخيرية (شرط جزائي) على المشتري في بيع التقسيط إذا تأخر عن سداد الأقساط؟ وهل هي شرط جزائي أو ربا؟ وهل تُصرف للدائن أم للجهة الخيرية؟ وما أثر الإعسار؟ وما البدائل الشرعية للضغط على المماطل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز اشتراط غرامة تأخيرية على المدين في بيع التقسيط إذا تأخر عن سداد الأقساط، لا مع المماطلة ولا مع الإعسار؛ لأنها زيادة على الدين وهي ربا محرم 1234، والشرط الجزائي إنما يجوز في العقود التي لا يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا كالمقاولات والتوريد والاستصناع من جهة الصانع 154.
تكييف الغرامة: زيادة على الدين لا شرط جزائي
الشرط الجزائي في العقود المالية جائز ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْنًا، فلا يجوز أن يُشترط على من اشترى سلعة بالتقسيط أن يدفع شيئًا زائدًا على الثمن إن تأخر في السداد، «لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدَّيْن وهذا ربا صريح» 1. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في البيع بالتقسيط: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 123. وقال في قرار آخر: «يحرم على المدين الملئ أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخير عن الأداء» 53. فالغرامة التأخيرية في بيع التقسيط زيادة على الدين لا تعويض ضرر مشروع، ولا يصح تكييفها شرطًا جزائيًا مباحًا 64.
الفرق بينها وبين الشرط الجزائي المباح
الشرط الجزائي إنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد والاستصناع من جهة الصانع، فلو اتفق شخص مع مقاول على تسليم البيت في موعد محدد وعلى مبلغ يدفعه عن كل يوم تأخير صح ذلك ولا يعتبر ربا 64. ووجه التفريق أن التزام الصانع أو المقاول التزام بعمل لا يستحق مقابله إلا بعد أدائه، بخلاف المستصنع والمشتري بالتقسيط فإن التزامهما دين مالي ثابت في الذمة، وأخذ شرط جزائي على تأخير الدين المالي «يعتبر من الربا الصريح» 24. ويُشترط في الشرط الجزائي المباح أن يرتبط بالضرر الفعلي، وأنه «لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر» 4.
الفرق بينها وبين ربا الجاهلية
الغرامة التأخيرية في الدين هي بعينها الصيغة المحظورة التي كانت في الجاهلية: «أتقضي أم تربي» و«أمهلني أزدك»، ولذلك منعت الشريعة العقوبة المالية على شكل غرامات تأخير «حتى لا تنقلب المعاملة التي هي في أصلها حلال كالبيع بالتقسيط أو المرابحة للآمر بالشراء إلى ربا الجاهلية المقطوع بحرمته» 7. وقد نص قرار المجمع على أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلَّ أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة على القرض منذ بداية العقد، «هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا» 6. وقال المجمع الفقهي بمكة: إن اشتراط الدائن على المدين مبلغًا غرامةً إذا تأخر عن السداد «شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به ولا يحل... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه» 8.
مصير الغرامة: للدائن أم للجهة الخيرية؟
ذهب بعض الباحثين إلى تصميم إجراء يفرض غرامات تأخيرية على المماطل تُصب في صندوق خاص «فلا يستفيد منها الدائن حتى لا تؤول إلى الربا بل يوجه ما اجتمع في ذلك الصندوق إلى أعمال البر والخير ومساعدة المحتاجين»، فيتحقق الردع دون ربا الديون 7. لكن هذا الاقتراح المطروح للبحث، والمقرر الشرعي في قرارات المجمع هو منع الزيادة على الدين مطلقًا، سواء أُخذت للدائن أم للجهة الخيرية؛ لأن التحريم متعلق بذمة المدين لا بجهة الصرف 123. وقد انتقدت المجلة المصارف التي «استحلت الغرامات وأضافتها لإيرادات المصرف فاختلط الحلال بالحرام» 5.
أثر الإعسار والظروف
المنع في بيع التقسيط ثابت «سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة» 14. والفرق بين المعسر والمماطل يظهر في الإجراءات لا في الغرامة: فالمعسر يجب إنظاره إلى الميسرة، وضابط الإعسار الموجب للإنظار «ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه أو عينًا» 3. وأما المليء المماطل فيحرم عليه المطل، وقد قال النبي ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 98، ومع ذلك لا يجوز اشتراط التعويض في حالة التأخير 53. ومن اقتراحات معالجة الإعسار تحويل عبء إثباته إلى المدين بالوثائق والشواهد، فإن أثبت «ردت إليه غرامات التأخير» 7.
البدائل الشرعية للضغط على المماطل
أجازت الشريعة مبدأ عقوبة المدين المماطل، وإنما منعت العقوبة المالية على شكل غرامات تأخير 7. ومن البدائل المقررة: حلول سائر الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها «ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد» 53، ورهن المبيع عنده لضمان استيفاء الأقساط المؤجلة 3، والملاحقة القضائية والحجر على المماطل، فقد قال سفيان في تفسير «يحل عرضه وعقوبته»: «عِرْضُه يقول مَطَلَنِي وعقوبته الحبس» 9. ومن الاقتراحات المطروحة إلزام المدين المماطل بإقراض الدائن المصرف مبلغًا مساويًا للدين ولمدة مساوية لمدة المماطلة 7.
الغرامة التأخيرية في بيع التقسيط ربا محرم لا شرط جزائي مباح، سواء أُخذت للدائن أو للجهة الخيرية، وسواء كان التأخر لعسر أو مماطلة؛ ويُستعاض عنها بالبدائل الشرعية كحلول الأقساط والرهن والملاحقة القضائية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4911.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج5، ص505.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5088.
- 4↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص163.
- 5↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص569.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص52.
- 7↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1675.
- 8↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص200.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص294.