حكم التعامل في بورصة العملات والمعادن
السؤال
ما حكم التعامل في بورصة العملات والمعادن، من حيث بيع العملات بعضها ببعض، واشتراط التقابض، وبيع الذهب والفضة، والتأجيل والتسليم الآجل، والمضاربة بالهامش؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجارة العملات في أصلها مباحة، لكن يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، فما فُقد فيه التقابض في البورصة فهو محرم؛ وبيع الذهب والفضة كذلك لا بد فيه من التقابض، وأما المعادن الأخرى غير الذهب والفضة فتباع بشروط البيع الشرعية وخُلوّها من الربا، والمارجن محرم للربا 123.
أصل تجارة العملات
تجارة العملات من التجارة المباحة، لكن يشترط لإباحتها التقابض في مجلس العقد 14. والعملات الورقية لها حكم الذهب والفضة من حيث اشتراط التقابض عند بيعها 14.
دليل اشتراط التقابض
عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» 5. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قام فقال: «إن الذهب بالذهب تِبره وعينه وزنًا بوزن يدًا بيد والفضة بالفضة وزنًا بوزن يدًا بيد ولا يصلح نساءً... من زاد أو ازداد فقد أربى» 6. وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «الفضة بالفضة مثلًا بمثل وزنًا بوزن والذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل فمن زاد فهو ربا» 7. وقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 3.
حكم البورصة والتأجيل
لا يجوز تداول العملات بعضها ببعض مهما كان نوعها والذهب والفضة في البورصة؛ لأن تداولها صرف، وشرط بيع الصرف شرعًا التقابض في المجلس بين البدلين، وهو مفقود في البورصة 2. ويشترط في عملية بيع عملة بأخرى أن يتم تبادل العملتين في المجلس، ولا يجوز تأجيل قبض إحداهما، وإن حصل التأجيل فالعقد باطل 3. وقال ابن باز: «فالعملة لا تباع بمثلها إلا يدًا بيد مثلًا بمثل، وإذا كانت عملة بعملة أخرى كريال بالدولار أو جنيه إسترليني بغيره جاز البيع يدًا بيد بدون تأجيل ولو تفاضلا» 14.
بيع المعادن في البورصة
أما بيع السلع والمعادن الثمينة سوى الذهب والفضة، فإن كانت سلعًا مباحة فلا مانع من بيعها وشرائها بشروط البيع الشرعية وخُلوّ العقود عن الربا، فإذا دخلها الربا أو اختل شرط من شروط صحة البيع أو كانت سلعًا محرمة فلا يجوز 2. وأما الذهب والفضة فحكمهما حكم الأثمان في اشتراط التقابض 23.
المضاربة بالهامش (المارجن)
التعامل بالمارجن لا يجوز لما فيه من الربا؛ لأن فيه قرضًا جر نفعًا 2. وبيان ذلك أن العميل يفتح حسابًا بالهامش لدى السمسار الذي يقترض من البنك لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة والقيمة المدفوعة هامشًا، فيقرضه السمسار مبلغًا يضارب به 3. وما يتم في البورصات العالمية من بيع وشراء للعملات مخالف في أغلبه لقواعد الصرف المعروفة عند الفقهاء وأهمها التقابض في مجلس العقد 3.
التعامل في بورصة العملات والمعادن لا يجوز إذا فُقد فيه التقابض في مجلس العقد أو دخلته المعاملات الربوية كالهامش، ويجوز في المعادن المباحة غير الذهب والفضة إذا استوفت شروط البيع الشرعية وخَلَت من الربا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5390.
- 2↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص19.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص38.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5227.
- 5↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.
- 7↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج12، ص517.