ملة الإسلام
حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع المبيع قبل قبضه؟ وما الفرق بين بيع ما لم يقبضه البائع وبيع ما لم يقبضه المشتري؟ وما أثر القبض في صحة البيع ولزومه؟ وما الاستثناءات الواردة كالطعام والحيوان والعقار؟ وما مذاهب الفقهاء في بيع المنقول قبل قبضه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

اتفق الفقهاء من حيث المبدأ على عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه من مالك آخر، واختلفوا في مدى عموم الحكم وإطلاقه وتقييده 1. فذهب الشافعية ومحمد وزفر من الحنفية إلى المنع مطلقاً في المنقول والعقار، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى المنع في المنقولات دون العقارات، وجوّز المالكية في غير الطعام، وجوّز الحنابلة في غير المعدود والموزون والمكيل 1. والنهي في حديث حكيم بن حزام عام في كل مبيع: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 23.

الأصل في المسألة

الأصل في تحريم بيع ما لم يقبضه المشتري نهي النبي ﷺ، فروى حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم قال «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 2. وروى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» 45. ووجه النهي ما ذكره الحنفية من أن في بيع المنقول قبل القبض «غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك» أي هلاك المبيع قبل القبض فيتبين أنه باع ملك الغير 2. وقال ابن قدامة: «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا» 67. وقال الزحيلي: «اتفق الفقهاء من حيث المبدأ على عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه من مالك آخر ولكنهم اختلفوا في مدى عموم الحكم وإطلاقه وتقييده» 1.

الفرق بين بيع ما لم يقبضه البائع وبيع ما لم يقبضه المشتري

مسألة السؤال في بيع المشتري المبيع قبل قبضه من البائع، وهي المنصوص عليها في كلام الفقهاء. وأما بيع ما لم يقبضه البائع فهو بيع ما ليس عنده، وقد نهى النبي ﷺ عنه بقوله لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 85. ووجه الاستدلال أن بيع ما لم يقبضه المشتري داخل في بيع ما ليس عندك بطريق الأولى، قال ابن حجر: «وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى شَرْطِهِ فَاسْتَنْبَطَهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى» 5. وقال ابن المنذر: «وَبَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ عَبْدًا أَوْ دَارًا مُعَيَّنَةً وَهِيَ غَائِبَةٌ فَيُشْبِهُ بَيْعَ الْغَرَرِ» 5.

أثر القبض في صحة البيع ولزومه

القبض شرط في جواز التصرف في المبيع عند الجمهور، وليس شرطاً في انعقاد البيع نفسه، بل العقد صحيح ولازم، وإنما يمنع المشتري من بيعه قبل قبضه. قال الشافعية في بيع المثمن الذي في الذمة: «وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُثَمَّنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ نَحْوِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ... لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ» 9. وقالوا في الثمن: «مِنَ الثَّمَنِ نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمَبِيعَ لَكِنْ حَيْثُ لَزِمَ الْعَقْدُ لَا قَبْلَ لُزُومِهِ» 9. فدل على أن العقد إذا لزم جاز التصرف في الثمن وإن لم يقبض المبيع، وأما المبيع فلا يجوز بيعه قبل قبضه.

مذاهب الفقهاء في بيع المنقول قبل قبضه

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: (مذهب الحنفية) قالوا: «ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 2، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في المنقولات دون العقارات 1. (مذهب المالكية) «يجوز جميع التصرفات فيه قبل القبض في غير الطعام» 2، وقالوا: «فالقسم الأول لا يجوز بيعه قبل قبضه» يعني الطعام المكيل والموزون والمعدود 10. (مذهب الشافعية) منعوا التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاً، عقاراً كان أو منقولاً، لعموم النهي 1. (مذهب الحنابلة) «إن كان البيع مكيلا أو موزونا أو معدودا لم يجز بيعه قبل القبض وفي غيره يجوز» 2، وقالوا في بيع المسلم فيه قبل قبضه: «فاسد» 6. وقال الزحيلي: «ومنهم من جوزه في غير المعدود والموزون والمكيل من الطعام أي غير المقدرات وهم الحنابلة» 1.

الاستثناءات: الطعام والحيوان والعقار

أما الطعام: فذهب المالكية إلى أن الطعام المكيل والموزون والمعدود لا يجوز بيعه قبل قبضه، وأما الجزاف المصبر فجائز، قالوا: «فالقسم الأول لا يجوز بيعه قبل قبضه ... والأصل نهيه ﷺ بقوله من ابتاع طعامًا فليس يجوز له أن يبيعه قبل قبضه» 10. وأما الحيوان: فلم يرد في النصوص تخصيصه باستثناء، بل هو داخل في عموم النهي عند من عمم، وداخل في المنقولات عند الحنفية 2. وأما العقار: فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيعه قبل قبضه، وذهب الشافعية إلى المنع مطلقاً 1. وقالت فتوى الشبكة الإسلامية: «فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولا كان أو عقارا» 11. وأما بيع المسلم فيه قبل قبضه فذهب الجمهور إلى فساده، وخالف المالكية في غير الطعام 7.

الراجح

الراجح - والله أعلم - منع بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً، منقولاً كان أو عقاراً، لعموم حديث حكيم بن حزام: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 23، ولقول ابن عباس: «وأحسب كل شيء مثله» 511. قال ابن القيم: «فالصواب التعميم» 11. وقال الزحيلي: «وأما الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر فقالوا لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقًا قبل قبضه عقارًا كان أو منقولًا لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض» 1.

بيع المبيع قبل قبضه منهي عنه شرعاً، والراجح منع بيع المنقول والعقار قبل القبض لعموم النهي، ويُستثنى ما دل الدليل على جوازه كبيع الثمن في الذمة بعد لزوم العقد عند الشافعية، والله أعلم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5041.

    ↩
  2. 2

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص247.

    ↩
  3. 3

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.

    ↩
  4. 4

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.

    ↩
  5. 5

    فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج4، ص349.

    ↩
  6. 6

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص415.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص178.

    ↩
  8. 8

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  9. 9

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص90.

    ↩
  10. 10

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص969.

    ↩
  11. 11

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص823.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم رسم الصليب على الحلوى والكيك ما حكم رسم الصليب على الحلوى والكيك، واتخاذ شعارات الكفر في المباحات، وأثر النية في ذلك، وحكم بيعها أو إهدائها؟ فتوى · فقه المعاملات حكم حرمان البنات من الميراث بغير مسوغ شرعي ما حكم حرمان البنات من الميراث بغير مسوغ شرعي، وتفضيل الذكور عليهن فيه، وما عقوبة من أكل حق الوارث بالباطل، وهل يمنع العرف أو… فتوى · فقه المعاملات ما تعريف بيع العينة وحكمه ما تعريف بيع العينة وما حكمه؟ وما الفرق بينه وبين التورق؟ فتوى · فقه المعاملات حكم مماطلة الغني في قضاء الدين ما حكم مماطلة الغني القادر على قضاء الدين، وما الوعيد الوارد في ذلك، وهل للمماطل عقوبة، وهل يبقى للدائن حق المطالبة؟ فتوى · فقه المعاملات هل الزيادة في الثمن مقابل الأجل تعتبر ربا هل الزيادة في الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط تعتبر ربا؟ وما الفرق بينها وبين ربا الجاهلية؟ وما ضوابط بيع التقسيط؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الشيك المؤجل للبنك بأقل من قيمته ما حكم بيع الشيك المؤجل للبنك أو للصراف بأقل من قيمته المكتوبة فيه، وهل هو دين أو ورقة تجارية، وما الفرق بين بيعه نقداً وبين خصمه…