حكم الشراء بالهامش في الأسهم
السؤال
ما حكم الشراء بالهامش في الأسهم، وهو أن يدفع المستثمر جزءاً من الثمن ويقترض الباقي من الوسيط بفائدة مع رهن الأسهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشراء بالهامش حقيقته دفع جزء من الثمن نقداً واقتراض الباقي ورهن الأسهم ضماناً للقرض 1، فإن كان القرض بفائدة من الوسيط فهو محرم للربا وللجمع بين القرض والبيع في عقد واحد 2، ويُنهى عنه كذلك لما فيه من بيع ما لا يُملك وما فيه من غرر ومخاطرة 34.
تعريف الشراء بالهامش وحقيقته
الشراء بالهامش أو الشراء بجزء من الثمن هو نوع من المعاملات العاجلة، وحقيقته أن يقوم المستثمر بدفع جزء من ثمن الأسهم التي يريد شراءها من أمواله الخاصة نقداً ودفع الباقي من أموال مقترضة، ثم رهن تلك الأوراق محل الصفقة كضمان للقرض، ويطلق الهامش على المبلغ النقدي الذي يدفعه المستثمر من أمواله الخاصة 1. وعندما يتم الشراء بالهامش يدفع المشتري فائدة على الجزء المقترض من السمسار مدة استمرار ذلك القرض، أي من تاريخ شرائه بالهامش حتى بيعه تلك الأسهم، ويتغير هامش الاستمرار تبعاً لتغير السعر، فإذا انخفضت الأسعار حتى قاربت قيمتها مبلغ القرض سارع السمسار ببيعها لضمان استرداد قرضه 4.
حكم الاقتراض بفائدة من الوسيط
إذا كان القرض من السمسار فإنه لا يخلو إما أن يكون القرض بفائدة أو بدون فائدة، فإن كان القرض بفائدة فإن العقد محرم لسببين: الأول ارتكاب الربا وهو من أعظم الكبائر، الثاني الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد والبيع مشروط في عقد القرض 2. وأما إن كان القرض من رجل أجنبي وكان خالياً من الربا بأن يكون قرضاً حسناً فإنه لا إشكال في جوازه على الصحيح، وتبقى الكراهة فيه لأمر خارج عن طبيعة المعاملة متعلقة بحكم الاقتراض للتجارة إذا لم يكن الإنسان محتاجاً 2. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن نظام التداول بالهامش لا يجوز التعامل به 5.
بيع ما لا يملكه الشخص أو ما لم يقبضه
في صحيح الحديث أن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إنه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 3. والشراء بالهامش يقوم على اقتراض نقود ليشتري بها مزيداً من الأوراق المالية التي لم يكن ليستطيع شراءها لولا هذا القرض 1، وفي البيع القصير الذي هو من توابع هذه المعاملات اقتراض للأسهم ثم بيعها قبل تملكها وقبضها 4، وذلك داخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان.
الغرر والمخاطرة في هذه المعاملة
طريقة الشراء بجزء من الثمن تؤدي إلى توسيع التعامل في السوق وإعطاء أرباب الأموال قدرة على استغلال رساميلهم بشكل أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، حيث يستطيع المضارب أن يشتري أوراقاً ذات قيمة تفوق ما يمتلك من مال 4. وهذه المعاملة مبنية على القرض والرهن وتتغير فيها الهوامش تبعاً لتقلب الأسعار، فإذا انخفض السعر بيعت الأسهم لضمان استرداد القرض 4، وفيها من المخاطرة والمقامرة ما يجعل بعض أهل العلم يحرم التعامل بالهامش مطلقاً 2، وقد منع المجمع الفقهي التداول على المؤشرات لأنه مقامرة بحتة وبيع شيء خيالي لا يمكن وجوده 5.
الفرق بينها وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء
الشراء بالهامش يقوم على اقتراض النقود بفائدة من الوسيط مع رهن الأسهم وضمانها، وقد نص أهل العلم على أنه محرم للربا وللجمع بين القرض والبيع في عقد واحد 2، بخلاف بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي يقوم على أن يشتري البائع السلعة ثم يبيعها للآمر بالشراء بربح معلوم بعد تملكها ودخولها في ضمانه، ولا يقوم على قرض بفائدة. والنصوص المذكورة لم تفصل في أحكام المرابحة للآمر بالشراء، وإنما قررت أن الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد محرم 2، وأنه لا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان 3.
الشراء بالهامش إذا كان القرض فيه بفائدة من الوسيط فهو محرم للربا وللجمع بين القرض والبيع في عقد واحد، ولما فيه من بيع ما لا يُملك والغرر والمخاطرة، ولا يجوز التعامل به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.