هل يجوز للمضارب أن يأخذ راتباً شهرياً من مال المضاربة؟
السؤال
هل يجوز للمضارب أن يشترط لنفسه راتباً شهرياً ثابتاً من مال المضاربة، إضافة إلى حصته المتفق عليها من الربح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز اشتراط راتب شهري ثابت للمضارب مع حصته من الربح، لأن ذلك يفسد عقد المضاربة عند جمهور أهل العلم؛ إذ الربح إنما يكون بينهما شائعاً بالنسبة لا بمقدار مقطوع 1234.
تكييف الراتب: أجرة أم ربح؟
المضاربة عقد شراكة بين صاحب المال بماله والعامل بعمله، «والعامل بالمال قد أخذ مقابل عمله تلك النسبة المتفق عليها بينه وبين صاحب المال» 1. فحصته من الربح هي في مقابل عمله، وليست أجرة مستقلة زائدة عليه؛ ولهذا قال ابن قدامة: «ولا أجر له عليه; لأنه مستحق للربح في مقابلته» 25. فاشتراط راتب شهري ثابت مع النسبة يجعل للعامل عوضاً مقطوعاً على عمله زيادة على الربح، وهذا خروج عن مقتضى العقد 12.
أثر اشتراط الراتب على صحة العقد
نقل ابن قدامة: «ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم»، وقال: «متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم... بطلت الشركة» 25. وحكى ابن المنذر الإجماع: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» 123. وصرّح الزحيلي: «ولا تصح المضاربة على أن يأخذ العامل راتبًا شهريًا معينًا ونسبة من الأرباح عند تصفية الشركة أو الجرد السنوي وغيره» 3. وفي البحر الرائق: «فكل شرط يؤدّي إلى جهالة الربح فهي فاسدة»، وأن المشروط للمضارب يجب أن يكون «من الربح حتى لو شرط له شيئًا من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت» 4.
علة الفساد
ذكر ابن قدامة علتين: «أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءًا»، و«أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر» 25. وزاد: «ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح; لعدم فائدته فيه» 25. وقال الزحيلي: «لأن المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح وهذا الشرط يمنع الاشتراك في الربح» 3.
الراتب قبل ظهور الربح أو مع الخسارة
إذا أخذ المضارب راتباً ثابتاً قبل ظهور الربح، فقد يأخذه من رأس المال عند عدم الربح أو عند الخسارة، وهذا هو المحذور الذي نص عليه الفقهاء: «احتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءًا» 25. وحكم المضاربة الفاسدة أن العامل «أجير عند الفساد فله أجر مثله والربح كله لرب المال» 4، وقال الزحيلي: «يلزم للعامل أجر المثل كما في سائر أنواع المضاربة الفاسدة» 3.
الفرق بين النفقة والراتب
ليست النفقة المأذون فيها للعامل من جنس الراتب المشترط؛ فالنفقة تتعلق بإذن رب المال في الإنفاق على العامل أثناء السفر أو العمل، وأما الراتب فمقدار مقطوع يستحقه بمجرد العقد قبل تحقق الربح، وهو الذي وقع فيه النهي عن الاشتراط لفساد العقد 123. ولم يرد في النصوص تفصيل النفقة، وإنما ورد ذكرها في جملة مسائل المضاربة 6.
أقوال المذاهب
حكى ابن قدامة الإجماع على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وعدّ منهم «مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» 25. وقرر الحنفية في البحر الرائق أن شرط شيء من رأس المال أو منه ومن الربح يفسد المضاربة 4. وذكر الزحيلي أن المالكية صرحوا بجواز أن يتراضى العاقدان بعد العمل على جزء قليل أو كثير 3، وهو تراضٍ بعد العمل لا اشتراط راتب في العقد.
الأصل أن اشتراط راتب شهري ثابت للمضارب مع حصته من الربح مفسد للمضاربة عند جمهور أهل العلم؛ لِمَا فيه من تعيين مقدار مقطوع قد يستغرق الربح أو يؤخذ من رأس المال، والواجب أن تكون حصة العامل نسبة شائعة من الربح 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4899.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2506.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3940.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج7، ص264.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص102.
- 6↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج5، ص184.