حكم الشراء بالبطاقة البنكية للذهب
السؤال
ما حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية (بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر)، وهل يتحقق بها التقابض المطلوب في بيع الذهب بالعملة الورقية، وما حكم تأخر خصم المبلغ، وأثر كون البطاقة من بنك تقليدي أو إسلامي، وحكم الرسوم والفوائد المترتبة عليها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يشترط في بيع الذهب بالعملة الورقية التقابض في مجلس العقد لأن العملات الورقية في حكم الفضة 12، وقد اختلف أهل العلم في تحقق القبض بالبطاقة البنكية: فمنهم من منع مطلقاً لأن المبلغ لا يصل إلى حساب البائع إلا بعد أيام 3، ومنهم من أجاز في البطاقة المغطاة ومنع في غير المغطاة، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي 456، ومنهم من رأى أن القبض يتحقق حكماً بتسلم البائع قسيمة الدفع 1.
الخلاصة والراجح
الأحوط المنع من شراء الذهب بالبطاقة غير المغطاة، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي 456، وبه قال ابن عثيمين في البطاقة البنكية مطلقاً لعدم تحقق القبض 3. وأما البطاقة المغطاة فقد أجازها بعض أهل العلم 61، والأولى للمشتري أن يتحرى القبض الحقيقي في المجلس، فإن لم يتيسر فليفصل العقدين كما أشار ابن عثيمين: «يقول للبائع ابق الذهب عندك لا تبعه وأنا أذهب إلى البيت أو إلى الدكان وآتي بالعوض ثم بعد حضوره بالعوض يتبايع معه بعقد جديد غير العقد الأول» 3.
شراء الذهب بالبطاقة البنكية مداره على تحقق التقابض في مجلس العقد، والأحوط اجتناب البطاقة غير المغطاة، ومن احتاج فليتحرّ البطاقة المغطاة الخالية من الفوائد والرسوم الربوية، أو ليؤجل الشراء حتى يحضر الثمن نقداً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1361.
- 2↩
الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب، ابن عثيمين، ج1، ص27.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج200، ص11.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11404.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11384.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص188.