ملة الإسلام

الفرق بين الاستثمار في الشركات والمضاربة في الأسهم

حجم الخط تيليغرام

يشيع بين الناس اليوم الخلط بين الاستثمار في الشركات والمضاربة في الأسهم، مع أن بينهما فروقًا جوهرية في الحكم والتكييف الفقهي والمخاطر والآثار. فالمستثمر يبحث عن بناء ثروة مستقرة عبر المشاركة في شركة ذات نشاط مباح، بينما المضارب يطارد فروق الأسعار سريعًا. وهذا الفرق لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى الأحكام الشرعية من حيث الزكاة والضوابط والمحاذير. ويهدف هذا المقال إلى بيان حقيقة كل منهما، وأوجه الاختلاف، وضوابط الجواز، ليكون القارئ على بصيرة قبل الإقدام على أي معاملة مالية 12.

تعريف الاستثمار في الشركات وحكمه

الاستثمار في الشركات هو أن يكتتب الشخص في أسهم الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها، أو يشتري أسهمها من السوق الثانوية بقصد الاحتفاظ بها طويل الأجل والحصول على أرباحها السنوية 2. وهو في حقيقته عقد مشاركة بين المساهم والشركة، لأن السهم يمثل حصة شائعة في مال الشركة 13. وحكمه: إذا كانت الشركة تمارس نشاطًا مباحًا خالصًا جاز الاستثمار فيها، وإن كانت تمارس نشاطًا محرمًا خالصًا أو غالبًا حرم الاستثمار فيها، وإن كانت مختلطة ففيها خلاف وتفصيل 4. والأصل في جواز المشاركة قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقد نص الفقهاء على أن شركة المضاربة جائزة بلا خلاف 5. ومن الأدلة أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قضى أن «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» 6، أي أن من ضمن الأصل ملك غلته، وهذا ينطبق على المستثمر الذي يملك حصة في الشركة فيستحق أرباحها.

تعريف المضاربة في الأسهم وحكمها

المضاربة في الأسهم -بالمعنى المعاصر- هي المتاجرة بالأسهم بيعًا وشراءً بقصد الحصول على الربح من فروق الأسعار، وليست هي المضاربة الفقهية المعروفة (دفع مال لآخر ليتجر به مقابل حصة من الربح) 2. ويقابل المضاربَ المستثمرُ الذي يحتفظ بالأسهم طويلًا وينتظر أرباحها 2. وحكم المضاربة في الأسهم: إذا كانت الشركة مباحة النشاط جازت المضاربة فيها، وأما الأسهم المحرمة أو المختلطة فلا يجوز الاتجار فيها بيعًا أو شراءً أو مضاربة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، فإذا تعاملت الشركة بالحرام كان كل مساهم شريكًا في هذا الحرام 3. وقد نص أهل العلم على أن المتاجر في الأسهم يأخذ حكم المستثمر من حيث الحل والحرمة، فإذا كانت الشركة مباحة جاز فيهما، وإن كانت محرمة حرم فيهما 4.

الفرق بينهما من حيث الملك والربح والخسارة

هناك فروق جوهرية بين المضاربة والاستثمار، منها: أن الاستثمار عقد مشاركة، أما المضاربة فهي بيع وشراء 1. ومنها: أن المستثمر يعتبر استثماره طويل الأجل ومخاطره منخفضة نسبيًا وينتظر جني الأرباح من الشركة وعائده قليل وبطيء، بينما المضارب استثماره قصير الأجل وينتظر ارتفاع الأسعار ومخاطره مرتفعة ومكاسبه عالية وسريعة 2. ومن حيث الملك: فالمستثمر يملك حصة في الشركة ويشارك في أرباحها وخسائرها بحسب نشاطها، وأما المضارب فإنه يملك الأسهم ملكًا مؤقتًا ثم يبيعها، لكنه يظل شريكًا في الشركة أثناء ملكه للسهم، ويتحمل الخسارة كما يتحمل الربح، وليس له أن ينفي صلته بالشركة إذا انخفض السعر بعد شرائه بدقائق 3. ومن حيث الزكاة: يجب على المضارب إخراج زكاة عروض التجارة، أما المستثمر فيخرج الزكاة بحسب نشاط الشركة، والغالب أن الشركة نفسها تخرج زكاة عملها فلا يجب على المستثمر إخراج الزكاة مرة أخرى 1.

ضوابط جواز المضاربة في الأسهم

يشترط لجواز المضاربة في الأسهم ما يلي: أولًا: أن تكون الشركة مباحة النشاط، فلا يجوز التعامل في أسهم الشركات المحرمة أو المختلطة على القول المعتمد عند جماهير العلماء 34. ثانيًا: أن يتم البيع والشراء وفق ضوابط الشرع، ومنها تجنب بيع ما لا يملكه الإنسان أو بيعه قبل قبضه، لأن ذلك قد يفضي إلى تصرفات غير مشروعة 1. ثالثًا: أن يبتعد المضارب عن المخاطرة العالية غير المبررة، لأن الشريعة جاءت بحفظ المال، وكثير من المضاربين يتصرفون على محض الظن والتخمين 1. رابعًا: أن يكون التعامل بكل شفافية، وأن تمنع الهيئات التنظيمية التلاعب الذي يضر بالسوق وصغار المستثمرين 4. خامسًا: أن يتحرى المضارب الفتوى في الشركات المختلطة، فإن كان فيها خلاف فالأحوط تركها 37.

حكم بيع وشراء الأسهم قبل قبضها أو في الشركات المحرمة

أما بيع الأسهم قبل قبضها: فقد نص أهل العلم على أن المضاربة في الأسهم قد تفضي إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض أو قبل وجود مبررات الربح 1. والقبض في الأسهم يتحقق بحسب العرف في الأسواق المالية، فإن بيع السهم قبل تمام الملك والقبض داخل في بيع ما لا يملك، وهو منهي عنه. وأما بيع وشراء أسهم الشركات المحرمة: فلا يجوز مطلقًا، لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، فإذا كان نشاطها محرمًا كان بيعها وشراؤها محرمًا، سواء بنية المضاربة أو الاستثمار 3. وقد سئل الشيخ محمد بن سعود العصيمي عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 3. وأما الشركات التي تتوسط بين بنوك ربوية وشركات محرمة، فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز شراء أسهمها لا بنية المضاربة ولا بنية جني الأرباح 8.

وبعد هذا البيان، يتبين أن الاستثمار في الشركات والمضاربة في الأسهم ليسا شيئًا واحدًا، بل يختلفان في التكييف الفقهي والآثار والضوابط. فالمستثمر يسعى إلى مشاركة طويلة الأجل في شركة مباحة، بينما المضارب يشتغل بالبيع والشراء قصير الأجل طلبًا لفروق الأسعار. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في كليهما، فيختار الشركات النقية، ويتجنب المحرمة والمختلطة، ويلتزم بضوابط البيع والشراء، ويحتسب عند الله، ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص18.

    ↩
  2. 2

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص247.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص258.

    ↩
  5. 5

    المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج2، ص922.

    ↩
  6. 6

    موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، نور الدين الهيثمي، ج4، ص5.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5506.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11255.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في الشركات والمضاربة كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى شركة أو شريك على أن يضمن له رأس ماله كاملًا، ويأخذ هو نسبة من الأرباح، ويظن أن هذا من قبيل… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الاستثمار طويل الأجل والمضاربة قصيرة الأجل كثر في زماننا الحديث عن «المضاربة في الأسهم» و«الاستثمار طويل الأجل»، ويظن كثير من الناس أنهما وجهان لعملة واحدة، والحقيقة أن… مقالة · فقه المعاملات ضوابط الاستثمار في الشركات المعاصرة يشهد عصرنا انتشار الشركات المساهمة التي أصبحت عصب الاقتصاد الحديث، وأصبح الاستثمار في أسهمها شائعًا بين الناس. ومع هذا الانتشار… مقالة الاستثمار في أعمال الخير والوقف في البلاد الغربية أكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمار الفائض في أعمال الوقف والأعمال الخيرية من أنجح الحقول التي يمكن أن تجسد نجاح تجربة الاستثمار في… مقالة · معاملات بنكية حساب التوفير وحساب الاستثمار: الفرق والحكم يُعدّ الادخار والاستثمار من أهم ما يشغل بال المسلم المعاصر، خاصة مع تنوع الحسابات المصرفية وتعدد مسمياتها بين حساب التوفير وحساب… مقالة · فقه المعاملات حكم شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة كثيرٌ من الناس اليوم يجد في بريده أو في نافذة البنك عرضًا مغريًا: «شهادة استثمار بعائد ثابت مضمون، ورأس مالك محفوظ لا ينقص».…