هل في الأسهم المحتفظ بها بنية البيع زكاة؟
السؤال
هل تجب الزكاة في الأسهم التي يشتريها الشخص ويحتفظ بها بنية البيع عند الحاجة أو المتاجرة بها، وكيف تُقوَّم: بالقيمة السوقية أم بسعر الشراء، وما مقدار الزكاة ونصابها وحولها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأسهم المشتراة بقصد التجارة أو بنية بيعها عند الحاجة تُعدّ عروض تجارة، فتُزكَّى زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية عند تمام الحول، ويُخرج ربع العشر (٢.٥٪) من قيمتها ومن ربحها 1234.
تكييف الأسهم بنية البيع
الأسهم إذا اقتناها الشخص بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة، سواء كانت أصولًا أم عروضًا 1. وقال في أسهم من اشتراها للاستفادة من ريعها وبيعها عند الحاجة: «أما نية بيع الأسهم في حالة الحاجة فلا تغير حكم زكاة الأسهم وإنما يتغير الحكم إذا اشتريت الأسهم للمتاجرة بها ابتداءً» 2. وقال في تفصيل زكاة الأسهم: «بعض المساهمين يتخذ الأسهم للاتجار بقصد الربح وبعضهم يتخذها للاقتناء والكسب من ربحها لا للاتجار فيها فأما القسم الأول فتعتبر الأسهم عنده عروض تجارة وتعامل في البورصة بالبيع والشراء فيكون حكمها حكم عروض التجارة فتؤخذ الزكاة منها بقدر قيمتها في نهاية كل حول» 3. وقال في الأسهم العقارية: «أما إن كانت الشركة تشتري العقارات من أراضٍ ومبانٍ بقصد التجارة فهذه الأسهم تعتبر عروض تجارة فتجب فيها الزكاة هي وأرباحها» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة تجب الزكاة فيها يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء» 4.
الوعاء الزكوي: القيمة السوقية لا سعر الشراء
«فإذا جاء حول زكاته للمال الذي اشتراها به وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية فإن لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للسهم ربح» 1. وقال: «يتم احتساب الزكاة بحسب قيمة الأسهم السوقية» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها وتسلم ثمنها» 4. وفي المذهب الشافعي: «كان الأحوط أن تدفع الزكاة عن ثمن الأسهم وتقدر بالنسبة للقيمة السوقية في نهاية العام» 6. وقال ابن عثيمين في المساهمة في الأراضي: «هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي ثم يؤدون الزكاة» 5.
المقدار والنصاب والحول
يُخرج «ربع العشر من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للسهم ربح» 1، أي ٢.٥٪. وتُضم قيمة الأسهم إلى ما عند المزكي من نقود وعروض حتى يبلغ المجموع نصابًا، إذ العبرة ببلوغ المال النصاب وحولان الحول عليه، وقد قال النبي ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» 7. ويُحسب الحول من وقت ملك المال الذي تجب فيه الزكاة، فإذا جاء حول زكاته زكى قيمتها السوقية 1.
أثر منع البيع أو تأخر التصرف
«وما ذكره السائل من أن الشركة تمنعه من بيع أسهمه لفترة معينة لا يؤثر في الحكم المتقدم لأن قصده المتاجرة وهي مشتراة بهذا القصد» 1. وإذا لم تُبع الأسهم حتى الآن ففي كلام ابن عثيمين: «ولكن إذا كانت هذه الأسهم لم تبع حتى الآن فإنها إذا بيعت يخرج زكاتها ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون بل يبيعها بما قدر الله ثم يخرج زكاتها» 5، وقالت اللجنة الدائمة: «وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها وتسلم ثمنها» 4.
تنبيه: أسهم الاستثمار لا المتاجرة
أما من اشترى الأسهم لا بنية التجارة بل للاستفادة من ريعها وكانت أصولًا ثابتة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، أي يزكي العوائد إن بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول 1. وقال: «إذا كانت بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع» 2. فمناط التفريق نية المتاجرة ابتداءً، لا مجرد الاحتفاظ بالأسهم مدة.
الأسهم المحتفظ بها بنية البيع أو المتاجرة عروض تجارة، تُقوَّم بالقيمة السوقية عند تمام الحول ويُخرج ربع العشر من قيمتها وأرباحها، ولا عبرة بسعر الشراء، ومنع البيع مؤقتًا لا يغيّر الحكم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14182.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14423.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2326.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص82.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2744.
- 6↩
فقه العبادات على المذهب الشافعي، درية العيطة، ج2، ص131.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص87.