حكم شراء الدائن السلعة ثم بيعها على المدين بالتقسيط
السؤال
دائن يذهب فيشتري السلعة التي يختارها المدين ثم يبيعها عليه بالتقسيط بثمن أكثر، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل هي بيع تقسيط جائز أم عينة أو تورق منهي عنه؟ وما حكم زيادة الثمن مقابل الأجل، واشتراط أن يشتريها المدين أو المواطأة على ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان البيع حقيقياً بأن ملك الدائن السلعة ملكاً تاماً ثم باعها على المدين بالتقسيط بثمن زائد مقابل الأجل، فهو بيع تقسيط جائز عند الجمهور، والزيادة مقابل الأجل ليست ربا 1234. أما إذا كان المدين هو الذي يختار السلعة ويواطئ الدائن على شرائها ليبيعها عليه بالتقسيط بزيادة، فهي حيلة على الربا محرمة عند العثيمين، وهي داخلة في بيع العينة والتورق المنهي عنهما 567.
تكييف المسألة
صورة السؤال لها تكييفان بحسب حقيقتها: فإن كان الدائن يملك السلعة ملكاً تاماً ويسأل المدين عن السلعة التي يريدها ثم يشتريها ويملكها ويبيعها عليه بالتقسيط، فظاهرها بيع تقسيط. قال العثيمين في هذه الصورة بعينها: «الحكم التحريم يعني أن هذا العمل حرام لأنه حيلة واضحة» 5. وأما بيع العينة فهو «أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلّمه إلى المشترى ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر» 7. وأما التورق فقد ذكره ابن تيمية فيمن «يَأْخُذُ السِّلْعَةَ فَيَبِيعُهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَشْتَرِيهَا بِمِائَة وَيَبِيعُهَا بِسَبْعِينَ لِأَجْل الْحَاجَةِ إلَى دَرَاهِمَ فَهَذِهِ تُسَمَّى مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ» 6. فالصورة المسؤول عنها أقرب إلى العينة إن واطأ المدين على إعادة السلعة أو كان البيع صورياً، وإلى التورق إن قصد المدين بيعها ليحصل على نقد.
شرط ملك البائع للسلعة قبل بيعها
لا يصح بيع السلعة قبل ملكها؛ لقوله ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 8. فإذا اشترى الدائن السلعة وامتلكها ملكاً تاماً ثم باعها على المدين، خرجت من بيع ما ليس عنده. أما إذا وقع البيع قبل الملك أو كان الدائن مجرد وسيط في الصورة، فهو بيع ما لا يملك.
حكم زيادة الثمن مقابل الأجل
البيع بالتقسيط بثمن زائد على الثمن الحال جائز عند الجمهور، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي: «البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجّل» 3. وقال في الفتوى: «الصحيح من قولي أهل العلم هو جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال» 1. والزيادة «مقابل الأجل ليست من الربا في شيء» 2. وقال المنجد: «لا حرج في البيع بالتقسيط ولو كان بأزيد من البيع نقدًا» 4. وعلة الجواز أن المبيع سلعة وليست دراهم، فإذا اختلف الجنس لم يكن ربا 2.
حكم اشتراط أن يشتريها المدين أو المواطأة
إذا كان الشرط أو المواطأة أن يشتري الدائن السلعة ليبيعها على المدين بالتقسيط، فهذه حيلة على الربا. قال العثيمين: «بدل من أن يقول الدائن للمدين خذ هذه خمسون ألفًا اشتر بها السيارة التي تريد وهي عليك بعد سنة بستين ألفًا... يقول اذهب واختر السيارة التي تريد وأنا اشتريها لك نقدًا فيما بيني وبين البائع وأبيعها عليك بالتقسيط بزيادة على الثمن هذه حيلة واضحة غريبة جدًا» 5. وقال ابن تيمية فيمن «اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يُعِيدَ السِّلْعَةَ إلَيْهِ فَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ» 6. والنهي عن بيعتين في بيعة ثابت في قوله ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 9.
الفرق بين بيع التقسيط وبيع العينة
بيع التقسيط الجائز أن يملك البائع السلعة ملكاً حقيقياً ثم يبيعها بثمن مؤجل زائد، ولا يكون في العقد شرط إعادتها إليه ولا مواطأة على ذلك 13. وأما بيع العينة فأن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل 7، وقد ورد النهي عنه في حديث ابن عمر: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» 7. فالمعيار في التفريق: حقيقة الملك، وخلو العقد من شرط الإعادة أو المواطأة عليها.
حكم قصد التوصل إلى النقد بالبيع بالتقسيط
إذا كان المقصود بالبيع مجرد الحصول على النقد لا بيع السلعة حقيقة، فهو من الحيل المنهي عنها. قال ابن تيمية فيمن «يُرِيدُ بِهِ دَرَاهِمَ مَثَلًا لِيُوَفِّيَ بِهَا دَيْنًا... فَهَذَا كُلُّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ» 6. وقال العثيمين: «هي جامعة بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع» 5. أما إذا كان البيع حقيقياً وقصد التاجر الربح والمعاوضة، فهو مباح، وقد يكون مستحباً إذا قصد الإرفاق بالمشتري 10. والطريقة الصحيحة كما ذكر العثيمين: «أن يكون عند الإنسان سيارات معدها للبيع بالنقد وبالتقسيط فمن جاء وأخذها نقدًا فقد أخذها نقدًا ومن جاء وطلب التقسيط أخذها بالتقسيط» 5.
بيع التقسيط بزيادة الثمن جائز إذا ملك الدائن السلعة ملكاً حقيقياً وباعها بيعاً جدياً خالياً من شرط الإعادة أو المواطأة، والزيادة مقابل الأجل ليست ربا. أما الصورة التي يختار فيها المدين السلعة ويواطئ الدائن على شرائها ليبيعها عليه بالتقسيط بزيادة، فهي حيلة محرمة عند العثيمين، وداخلة في العينة والتورق المنهي عنهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4993.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص185.
- 7↩
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، عبد العظيم بدوي، ج1، ص341.
- 8↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5040.