شروط التجارة في العملة
السؤال
ما حكم التجارة في العملات (الصرف) وما شروطها الشرعية، وخاصة شرط التقابض وحكم تأجيل تسليم العملات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التجارة في العملات (الصرف) جائزة بشروط: التقابض في مجلس العقد، والتماثل إذا اتحد الجنس، ويجوز التفاضل عند اختلاف الأجناس مع التقابض، ويحرم تأجيل القبض 1234.
تعريف الصرف ومشروعيته
الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، ويشمل الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة، ويدخل فيه بيع العملات الورقية لأنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا 24. والأصل في جوازه قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ 5، وبيع العملات بعضها ببعض يعد من باب الصرف وهو جائز بشروط 3.
شرط التقابض في مجلس العقد
يشترط لصحة الصرف القبض في المجلس، قال ابن المنذر: «أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 4. ودليله قول النبي ﷺ: «الذهبُ بالورِقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ» 4، وقوله ﷺ: «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» 67. ويشترط في بيع العملات أن يتم القبض بين البائع والمشتري في مجلس العقد لحديث عبادة بن الصامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 3.
حكم التفاضل والتماثل
إذا كانت العملة واحدة كريال سعودي بريال سعودي فلا بد من التماثل وألا يكون فيه تفاضل ولا زيادة لأنه من ربا الفضل وهو محرم 3. وعند التبادل بين فئتين من عملة بلد واحد مختلفتين يحرم التفاضل والنساء، وعند اختلاف العملات بأن كانت هذه عملة بلد وتلك عملة بلد آخر يحرم النساء ويجوز التفاضل لأن كل عملة من هذه العملات جنس مستقل 2. وتعتبر العملات الورقية أجناسًا تتعدد بتعدد جهات إصدارها فيجوز بعضها ببعض من غير جنسها مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد 4.
حكم تأجيل تسليم العملات
إذا تم عقد الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد في التاريخ المعلوم فالعقد غير جائز لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل 1. وكذلك تجميد سعر الصرف بعقد حرام لأنه بيع عملة بأخرى من غير تقابض في المجلس 67. ولا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد 6.
ضوابط إضافية
لا تجوز التجارة في العملات إذا منعتها الدولة لمصلحة محققة معلومة لأن الدولة تنظر إلى مثل هذه القضايا بمنظار الصالح العام، فإذا كانت التجارة في العملات منضبطة بالضوابط السابقة فلا مانع منها شرعًا وإلا فلا 2. وإذا اختل شرط من شروط الصرف فلا يجوز البيع والعقد باطل 3.
التجارة في العملات جائزة إذا توفر التقابض في المجلس، والتماثل عند اتحاد الجنس، وجاز التفاضل عند اختلاف الأجناس، ويحرم التأجيل 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص272.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1958.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص43.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص69.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص372.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5160.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5687.