حكم تعيين ربح مبلغ معلوم في المضاربة
السؤال
تعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير؛ وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهرياً، يتراوح بين 12% و 17%، فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد:
فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعاً؛ كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم.
والله ولي التوفيق.
فتاوى ومقالات ذات صلة
مقالة · فقه المعاملات
حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد
من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا…
مقالة · فقه المعاملات
هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة وهل يبطل العقد أم الشرط
كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى تاجرٍ أو شركةٍ ليتّجروا فيه على أن يكون الربح بينهما، ثم يطمئن قلبه حين يُقال له: «رأس مالك…
مقالة · فقه المعاملات
شروط المضاربة الشرعية في شهادات الاستثمار
كثيرٌ من الناس اليوم يضع ماله في «شهادات استثمار» تبيعها المصارف، ويظن أنها من جنس المضاربة التي أحلّها الشرع، فيطمئن إلى عائدها…
مقالة · فقه المعاملات
الفرق بين المضاربة والشركة والإجارة: دليل مبسط
كثير من الناس اليوم يخلط بين المضاربة والشركة والإجارة، فيوقّع عقدًا يظنه مضاربة وهو في الحقيقة إجارة، أو يشارك غيره في مال…
مقالة · فقه المعاملات
شروط صحة المضاربة في المصارف الإسلامية
المضاربة عقد شرعي جائز، وهي أساس كثير من المنتجات الاستثمارية في المصارف الإسلامية. وقد بين الفقهاء شروطاً دقيقة لصحتها، أهمها:…
مقالة · فقه المعاملات
الفرق بين المضاربة والقرض الربوي: الغنم والغرم
كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين المضاربة والقرض، فيظن أن كل مالٍ يُدفع لغيره ليتّجر به هو قرض، أو يظن أن اشتراط ربحٍ مقطوعٍ أو ضمان…