حكم العمل في مبيعات السيارات بالتقسيط بتمويل بنكي
السؤال
أعمل في قسم المبيعات في توكيل سيارات يبيع بالتقسيط بتمويل من بنك؛ فما تكييف عملي بين البيع والوساطة والوكالة، وما حكم هذه المعاملة، وحكم راتبي أو عمولتي عليها، وهل في ذلك إعانة للبنك على الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المعاملة الجائزة هي أن يملك البنك السيارة ملكاً حقيقياً ثم يبيعها للعميل بالتقسيط بسعر واحد محدد، وأما مجرد تمويل البنك للعميل أو دفعه الثمن ليأخذه مقسطاً بزيادة فهو ربا محرم، والموظف يعين على المحرم إذا كان يوسط في هذه الصورة المحرمة 123.
تكييف عمل الموظف
عمل الموظف في التوكيل بين أن يكون بيعاً حقيقياً من مالك السلعة، وبين أن يكون وساطة أو وكالة في إيصال العميل إلى البنك وتوقيع الأوراق. والمعيار في الحكم هو حقيقة المعاملة التي يجريها، لا مجرد مسمّى الوظيفة؛ فإن كان البيع يجري بين العميل والمعرض المالك للسيارة ودخول البنك للتوثيق وتسهيل إيصال الأقساط فهو جائز 3، وإن كان البنك هو الذي يدفع الثمن نقداً للمعرض ثم يأخذه من العميل مقسطاً بزيادة فهو ربا محرم 3.
بيع المرابحة للآمر بالشراء
صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة موصوفة مع استعداده لشرائها منه بربح معلوم، فيشتريها البنك ويحوزها في ملكه ثم يبيعها للآمر بالشراء بالتقسيط، وهذه الصورة جائزة عند كثير من فقهاء العصر 4. وشرط الجواز أن يشتري البنك السيارة أولاً من التاجر بحيث تدخل في ملكه وضمانه وتقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بعيب خفي بعد التسليم، ثم يبيعها للموظف بالتقسيط بسعر محدد دون فوائد أو غرامة تأخير 1. وإذا كانت حقيقة المعاملة أن البنك يشتري السيارة ويملكها ثم يبيعها بالأقساط فالبيع صحيح، ولا مانع أن يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء، بشرط أن تكون بيعاً وشراءً حقيقياً لا قرضاً بفائدة 2.
الصورة المحرمة
إذا كان البنك يدفع الثمن نقداً للمعرض ثم يأخذه من العميل مقسطاً بزيادة عما دفعه فهو الربا المحرم لكونه قرضاً جر نفعاً 3. وكذلك إذا قال البنك للعميل: اذهب إلى المعرض وخذ السيارة وأنا أشتريها ثم أبيعها عليك، من غير أن يملكها البنك، فهذه حرام 5. ويشترط أيضاً لحل البيع بالأقساط عدم اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط لأن اشتراطها ربا محرم، ولا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا ولو كان متيقناً من قدرته على السداد لأنه إقرار للعقد الربوي والتزام به وذلك محرم 6.
حكم الراتب والعمولة
الراتب أو العمولة على تسويق البيع الجائز لا حرج فيه، لأنه أجر على عمل مباح. وأما أخذ الأجر على تمويل البنك الربوي أو توسطه ففيه إعانة على المحرم؛ وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز المشاركة في العقد الربوي ولو مع القدرة على السداد 6، ولعن الرسول ﷺ آكل الربا وموكله 3. فمن كان عمله مقصوراً على الصورة الجائزة التي يملك فيها البنك السيارة ثم يبيعها فلا بأس، ومن كان يوسط في الصورة المحرمة فعليه ترك ذلك.
الحكم يدور على حقيقة المعاملة: فإن ملك البنك السيارة ملكاً حقيقياً وباعها بالتقسيط بسعر واحد محدد بلا غرامة تأخير جاز العمل والتسويق وأخذ الأجر، وإن كان تمويلاً بزيادة على ما دفعه البنك فهو ربا لا يجوز الإعانة عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10680.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8667.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5155.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج219، ص15.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5385.