ما حكم العمرة بالتقسيط؟
السؤال
ما حكم أداء العمرة بالتقسيط، سواء بالاستدانة أو ببطاقات الائتمان أو ببيع التقسيط؟ وهل يجب على المدين أن يعتمر قبل سداد دينه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تُكلَّف الاستدانة لأداء العمرة، بل هي خلاف الأولى، فإن كانت بقرض ربوي حرمت، والعمرة المؤداة بالتقسيط المباح صحيحة، ومن عليه دين يقدّم سداده على العمرة ولا تجب عليه إلا إذا كان مستطيعاً بلا دين 12345.
حكم الاستدانة لأداء العمرة
الاستدانة لأداء النسك ليست واجبة ولو كان النسك واجباً كحج الفريضة، بل هي خلاف الأولى، فإذا كان النسك نفلاً فترك الاستدانة له أولى ثم أولى 5. وقال الشيخ ابن عثيمين في السلفيات التي تُخصم من الراتب بالتقسيط للحج: «الذي أراه أنه لا يفعل لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دَيْن فكيف إذا استدان ليحج فلا أرى أن يستدين للحج لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله وسعة رحمته ولا يكلف نفسه دَيناً لا يدري هل يقضيه أو لا ربما يموت ولا يقضيه ويبقى في ذمته» 12. ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج ولا يستحب له أن يفعل ذلك، فإن خالف واستدان فالحج صحيح إن شاء الله تعالى 12، وحكم العمرة في ذلك كالحج في عدم وجوب الاستدانة لها 5.
حكم التقسيط بقرض ربوي أو بطاقة ائتمان ربوية
أما إن كانت الاستدانة بقرض ربوي ليحج أو يعتمر فإن هذا من أكبر الكبائر، وتحريم الربا أشهر من أن يُستدل له 12. والحكم في أداء العمرة عن طريق السحب ببطاقة الائتمان تابع لحكم البطاقة، فإن كانت قائمة على أساس التعامل الربوي فهي محرمة وبالتالي لا يجوز السحب عن طريقها لأداء العمرة «لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً»، وإن خلت عن المحاذير الشرعية جاز السحب بها لأداء العمرة، مع التنبيه إلى أنه إن كان البنك الذي يصدرها بنكاً ربوياً فلا يجوز التعامل معه لما في ذلك من العون له 5.
أثر الدين في وجوب العمرة والحج
لا يجب الحج إلا على المستطيع، ومن الاستطاعة القدرة المالية والقدرة البدنية للسفر وأداء المناسك 12. والذي يستطيع السبيل هو الذي يملك ما يوصله إلى بيت الله ويرده إلى بلاده بعد قضاء حوائجه الأصلية ونفقاته الشرعية، وإذا كان على الإنسان دين ولا يتسع ماله لسداد الدين والحج فإنه يقدم الدين ويسدد الدين أولاً ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة لأنه غير مستطيع 4. ويشترط استئذان صاحب الدين في الحج ممن يريد الحج وعليه دين لأن حقه مقدم 4. وأما من حج بالفعل وأدى الحج فحجه صحيح بحد ذاته، لكنه يأثم على تأخير الدين 4. وقال الشيخ ابن عثيمين: «الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دَين» 12.
الاستدانة لمساعدة الأبوين في العمرة
مساعدة الأبوين في العمرة ونحوها يدخل في باب المستحبات، وأما قضاء الدين فإنه من باب الواجبات، ولا شك في أن الواجب مقدم على المستحب، ثم إن أمر الدين عظيم عند الله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» 3. فمن كان عليه دين لم يسدده بعد لضيق ذات اليد فإنه لا يجوز له الاستدانة في عمرة أبويه، وإنما الواجب عليه أن يبذل كل ما في وسعه لتقضي الدين الذي عليه أولاً 3.
صحة العمرة المؤداة بالتقسيط
إذا كان التقسيط مباحاً خالياً من الربا، أو استدان الإنسان قرضاً حسناً ثم اعتمر، فالعمرة صحيحة؛ لأن الاستدانة لأداء النسك ليست واجبة ولا مستحبة، لكنها لا تبطل النسك إذا وقع، وقد نص أهل العلم على أن من خالف واستدان فحجه صحيح إن شاء الله تعالى 12، وحكم العمرة في ذلك كالحج 5. وأما بيع التقسيط بزيادة في الثمن مقابل الأجل فلم يتعرض له النصوص المذكورة، وإنما تعرضت للقرض الربوي وبطاقات الائتمان الربوية، فيُتوقف فيه على تكييفه الشرعي.
الأصل أن العمرة لا تُكلَّف بالاستدانة، ومن عليه دين قدّم سداده، فإن استدان بقرض ربوي حرم، وإن استدان قرضاً حسناً أو دفع بالتقسيط المباح صحت عمرته مع كون ترك الاستدانة أولى.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.