حكم اشتراط البنك ربحاً مضموناً في المضاربة ومن يستحق الربح
السؤال
تاجرت مع بنك وربحت، ويطالبني البنك الآن بالأرباح؛ فما تكييف العقد بيني وبين البنك، ومن يستحق الربح، وما حكم اشتراط البنك ربحاً مضموناً أو ضمان رأس المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقد الشرعي بين العميل والبنك في الاستثمار هو المضاربة، والربح فيها بينهما على ما اتفقا عليه من نسبة معلومة، ولا يصح اشتراط ربح مضمون ولا ضمان رأس المال، فإن وُجد ذلك كان قرضاً ربوياً؛ والخسارة على رب المال والربح لا يُقسم قبل استيفاء رأس المال 12.
تكييف العقد
الاستثمار الشرعي الذي يعطيه البنك لعملائه هو استثمار أموالهم في المضاربة الشرعية أو في أسهمه المباحة، والأرباح الناتجة عنه لا حرج في أخذها 1. ويشترط لصحة الاستثمار أو المضاربة: أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة، وألا يضمن رأس المال، وأن يكون الربح محدداً متفقاً عليه من البداية كنسبة من الربح لا من رأس المال 1.
حكم اشتراط ربح مضمون أو ضمان رأس المال
إذا اشترط البنك أن يضمن رأس المال «فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضا» 1. وأما فوائد البنك الربوي فهي ربا محرم لا يجوز أخذها 1. والربح في المضاربة لا بد أن يكون معلوماً، فلو كان مجهولاً فسدت المضاربة؛ قال في مطالب أولي النهى: «وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم» 1.
من يستحق الربح
الربح في المضاربة بين رب المال والمضارب على ما اشترطاه من نسبة معلومة، فيكون لأحدهما الثلث أو النصف أو نحو ذلك من الأرباح والباقي للآخر 1. وإذا ظهر الربح كان للمضارب نصيبه منه؛ ففي مسألة من دفع ألفاً مضاربة بالنصف فاشترى بها بزاً فباعه بألفين: «لما نض المال ظهر الربح وله منه وهو خمسمائة» أي للمضارب 3.
توزيع الخسارة والربح عند النزاع
«وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لأن الربح تابع» 2. و«فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين» 2. وإذا اقتسما الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال «ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس ماله لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال» 2. فإذا استوفى رب المال رأس ماله «فإن فضل شيء كان بينهما لأنه ربح» 2.
فعلى السائل أن ينظر في طبيعة عقده: فإن كان مضاربة شرعية بربح معلوم كنسبة من الربح وبلا ضمان لرأس المال فالربح بينه وبين البنك على الشرط، وإن كان البنك يشترط ربحاً مضموناً أو ضمان رأس المال فذلك قرض ربوياً لا تجوز فوائده 1، والمرجع في قسمة الربح والخسارة إلى أحكام المضاربة المتقدمة 2.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.