حكم المضاربة في الإسلام وشروطها
السؤال
ما حكم المضاربة في الإسلام وما شروط صحتها؟ وما حكم تحديد نسبة الربح وكيفية توزيعه؟ ومن يتحمل الخسارة؟ وما قيود المضارب في التصرف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المضاربة عقد شركة بين صاحب المال بماله والعامل بعمله، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وعمل الصحابة، وتصح بشروط: أن يكون رأس المال نقدًا معلومًا، وأن يكون الربح بينهما مشاعًا معلومًا بنسبة كالنصف والثلث، وألا يُضمن رأس المال، وأن تكون مطلقة أو مقيدة بقيود جائزة. والخسارة على صاحب المال، والعامل يخسر جهده، ولا يضمن إلا بتعدٍ أو تقصير. 1234
قيود المضارب في التصرف
المضارب وكيل عن صاحب المال في التصرف، والمال أمانة في يده 14. ويجب على العامل أن يلتزم بالشروط التي يفرضها صاحب المال؛ لأن صاحب المال أدرى بما يحفظ ماله، وقد كان الصحابة والتابعون يشترطون ما يرونه مناسبًا لحفظ أموالهم، كما روي عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يضرب له به أن لا يجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه البيهقي والدارقطني وقوى الحافظ إسناده 4. وروي عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه، رواه البيهقي في سننه وفيه ضعف 4. وقال الحنابلة: وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشراء أو القبض والإقباض وغيرها أو لا يفعله كالقرض وكتابة الرقيق وتزويجه ونحوه، وفي ما يلزمه فعله كنشر الثوب وطيه وختم الكيس والإحراز ونحوه 5. وقال الطيار: الراجح أن جميع القيود مقيدة وليس في القول بها مخالفة للشرع، ويجب على المضارب الالتزام بما شرطه المالك لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 6.
المضاربة عقد جائز مشروع بشروطه، وأهمها: كون رأس المال نقدًا معلومًا، وتحديد الربح بنسبة مشاعة معلومة، وعدم ضمان رأس المال، والتزام المضارب بقيود صاحب المال. والخسارة على رب المال، والعامل يخسر عمله إلا أن يتعدى أو يقصر فيضمن. 1234
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني (الحنفية)، ج3، ص200.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4899.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5512.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص131.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص505.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص221.